ارتفع عدد الأدوية المعوضة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 2800 علامة خلال سنة 2005 إلى 4500 علامة خلال سنة 2011 حسب ما كشف عن ذلك مسؤول بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وأوضح مدير الضمان الاجتماعي بالوزارة السيد جواد بوركايب أن الوزارة تسهر بصفة "مستمرة" على مراجعة قائمة الأدوية المعوضة "لتحسين" التكفل بصحة المواطن حيث انتقلت هذه القائمة من 1073 تسمية دولية مشتركة (2800 علامة)خلال سنة 2005 إلى 1365 تسمية دولية مشتركة خلال سنة 2011 أي ما يمثل 4500 علامة. ومن بين 4500 علامة أدوية معوضة من طرف الضمان الاجتماعي 1031 علامة تمثل أدوية أصلية مصنعة داخل الوطن و2945 علامة تخضع للسعر المرجعي. ويمثل حجم الأدوية الجنيسة المنتجة محليا 44 بالمائة من بين قائمة الأدوية المعوضة التي لم تكن تتجاوز 25 بالمائة سنة 2005. ومن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لتمكين المرضى من الحصول على الأدوية وتوفيرها بالسوق سن السعر المرجعي الذي ساهم -حسب نفس المسؤول-في "إجبار المخابر المنتجة للأدوية على تخفيض سعر الأدوية خاصة الأصلية منها". كما يتم التكفل بالمصابين بالأمراض المزمنة بنسبة 100 بالمائة في إطار الدفع من أجل الغير وبنسبة 80 بالمائة بالنسبة لبقية المؤمنين اجتماعيا.