مساهل ينوه بالعودة التدريجية للنظام الدستوري في مالي

حثّ الفرقاء على تغليب الحوار

نوه الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل يوم الخميس بأبيدجان "بالعودة التدريجية للنظام الدستوري في مالي من خلال تعيين السلطات الانتقالية ورئيس الجمهورية بالنيابة والوزير الأول والحكومة".
في مداخلته خلال قمة رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي افتتحت أشغالها يوم الخميس بالعاصمة الايفوارية أوضح السيد مساهل أنه "في نهاية هذا المسار الخاص بالعودة التدريجية للنظام الدستوري تمكن مالي من وضع حكومة الوحدة الوطنية التي تحظى بالشرعية الضرورية التي تسمح لها بإعادة مزاولة مهامها كسلطة أساسية". ووجه مساهل الذي جدد التأكيد "على الدعم التام للجزائر للسلطات الجديدة و واجب التضامن مع الشعب المالي" نداء للمجتمع الدولي من أجل دعم جهود السلطات المالية". وفيما يخص الوضع في شمال مالي أشار مساهل إلى أن "الحل الذي لا يمكن أن يكون سوى سياسيا وسلميا سيكون نتيجة حوار يشارك فيه كل الماليون ولاسيما بين الحكومة وحركة الطوارق المتمردة". وأضاف أن "الجزائر التي تشجع هذا الحوار الذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المطالب الشرعية لسكان الشمال و كذا ضرورة احترام السلامة الترابية لمالي مستعدة لتقديم مساهمتها مثلما جرت عليه العادة في الماضي". في هذا السياق دعا الوزير إلى ضرورة "تظافر كل جهود الإرادة الحسنة لبلدان الميدان والاتحاد الإفريقي وشركاء المجتمع الدولي بغية تمكين السلطات المالية من مواجهة الضرورات الملحة التي يشهدها البلد.
وتطرق مساهل في الأخير للأوضاع الإنسانية المزرية التي يعيشها هذا البلد بفعل الجفاف والنزاع المسلح. وذكر في هذا الخصوص "بالمساعدة التي قدمتها الجزائر للسكان الذين لجأؤوا إلى الحدود بين البلدين وبالتحضير الجاري لمساعدة إنسانية بالتنسيق مع السلطات المالية و الهيئات المختصة التابعة للأمم المتحدة لفائدة سكان شمال مالي والأشخاص المرحلين في جنوب البلد".
يذكر أن مساهل يرأس الوفد الجزائري في أشغال هذه القمة المخصصة للوضع الأمني والسياسي في مالي وغينيا بيساو والتي تمت دعوة الجزائر وموريتانيا لها.