النيابة تلتمس تشديد العقوبة على المتهمين

قضية تهريب جازي 189 مليون دولار

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح لمجلس قضاء الجزائر نهار أمس الأحد تشديد العقوبة ضد المتهمين في قضية المتعامل في الهاتف النقال أوراسكوم تليكوم الجزائر ورفع قيمة الغرامة المالية بأربع مرات بالنسبة ل"سيتي بنك". وبعد الاستماع لأقوال مختلف الأطراف المعنية بقضية المتعامل في الهاتف النقال جازي طالب الطرف المدني بإلغاء حكم البراءة الذي استفاد منه "سيتي بنك" بالمحكمة الابتدائية لسيدي امحمد في مارس 2012 مع العلم أن متعامل الهاتف النقال كان يودع أمواله به، ومنه تم تحويل رؤوس الأموال نحو الخارج.
وكانت غرفة الجنح لمجلس قضاء الجزائر قد استمعت أمس الأحد لمختلف الأطراف المعنية بقضية المتعامل في الهاتف النقال أوراسكوم تليكوم الجزائر (جازي) في غياب المتهم تامر مهدي المدير العام للشركة الذي تغيب أيضا في جلسة 6 ماي الفارط.
وتتعلق القضية بارتكاب الشركة لمخالفات في الفترة الممتدة ما بين سنة 2007 إلى 2009 أدت إلى تهريب ما قيمته 189 مليون دولار لدى تحويل الأموال إلى الخارج. صرح الممثل القانوني لشركة أوراسكوم تليكوم الجزائر أمام المحكمة أن شركته تتوخى تطبيق القانون في تعاملاتها مع البنوك مؤكدا أن "شهادة أداء الخدمة المتعلقة بتحويل المبلغ محل الاتهام تضمنت خطأ ماديا بحتا، و بأن سمعة شركته لا تسمح لها بالقيام بتصريح كاذب خصوصا إذا تعلق الأمر بمبلغ بسيط (2000 أورو)". وبخصوص الخدمة التي حولت شركة جازي بسببها الأموال إلى الخارج عن طريق "سيتي بنك"، أكد ممثل الشركة أنها "خصصت لدفع تكاليف استشارات فنية تقدمها شركات عالمية متخصصة" مضيفا بأن الشركة " كثيرا ما تلجأ إلى خبرة الشركة الأم تفاديا لإفشاء السر المهني وحفاظا على مكانتها في السوق الجزائرية". ومن ناحيته أكد ممثل سيتي بنك (برأته المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد في مارس 2012) أن مؤسسته البنكية "لا تملك الإمكانيات ولا الخبرة لمتابعة سيرورة الأموال المحولة ولا يمكنها سوى التحقق من مطابقة الفواتير وشهادة تأدية الخدمة للمعايير الشكلية". وأضاف ممثل البنك أن الفواتير وشهادة أداء الخدمة التي قدمتها شركة جازي "كانت مطابقة للقانون من الناحية الشكلية".
أما ممثل بنك الجزائر فشدد على أن الخبرة التي قام بها البنك على شهادة أداء الخدمة محل الاتهام "اكتشفت وجود مخالفة مادية واضحة تتمثل في تصريح كاذب وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 257 ". يذكر أن المحكمة الابتدائية لسيدي محمد كانت قد حكمت في مارس الماضي على مؤسسة جازي بدفع غرامة مالية قدرها 93 مليار دج وعلى المدير العام بسنتين حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية قدرها 6 مليار دج.
وكان بنك الجزائر قد اكتشف قبل ذلك ارتكاب جازي لمخالفات خلال تحويل رؤوس أموال نحو الخارج على مستوى سيتي بنك حيث كان يودع أمواله.