فصلت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، في قضية شركة "حمادوش" المختصة في توزيع المشروبات الكحولية، الذي تعرض مسيره التجاري لعملية سطو مسلح قرب مدخل بنك "سوسيتي جنيرال"، طالت مبلغ 13 مليون و460 ألف دينار. أين أوقعت عقوبة 12 سنة سجنا نافذا ضد متهمين اثنين، فيما برأت ساحة 4 آخرين، الكل أحيل من طرف النيابة العامة بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة. بعدما التمس ممثل الحق العام إدانة الجميع ب 20 سنة سجنا نافذا . يؤخذ بملف القضية أنه بتاريخ 4 جويلية 2011 تقدم أمام رجال الضبطية القضائية، المسمى "ق.م" المسؤول التجاري لشركة "حمادوش رشيد" المختصة في توزيع المشروبات الكحولية، لغرض طرح شكوى ضد خمسة أشخاص مجهولين يرتدون صدريات خاصة بعمال نظافة بلدية وهران، وملثمين بالشاش، اعترضوا طريقه وجردوه من مبلغ 13.460 مليون دينار بينما كان بصدد إيداعها ببنك "سوسيتي جنيرال" المحاذي لفندق الرئيس. وهي القيمة المالية التي جلبها من الخزينة الفولاذية المتواجدة بمكتبه، أين فرق المبلغ على شكل 6 ملايين دينار في حقيبة كبيرة الحجم، ومبلغ مماثل في كيس أخضر دون عليه "بي.آن.بي" أما مبلغ 460 ألف دينار المتبقي فوضعه داخل كارتون. وشحن جميع المبالغ ووضعها على متن المركبة رباعية الدفع، وما إن اقترب من مدخل البنك وشرع في إخراج المبالغ المالية وأدخل الحقيبة الأولى نحو البنك، ليعود بعد فترة لتكملة المبلغ المتبقي حتى تعرض لهجوم مفاجئ من طرف 3 أشخاص ملثمين، تقدم أحدهم نحوه وبيده سيف وقارورة مسيلة للدموع رشه بها، فيما قام الاثنان الآخران وبعد سقوطه على الأرض بسحب الحقيبة الأخرى والكرطون المعبئ ب 460 ألف دينار، ولاذوا بالفرار على متن سيارة "هيونداي" سوداء اللون كان ينتظرهم على متنها شخصان آخران جالسان بالمقعدين الأماميين نحو وجهة مجهولة. تمكنت الضبطية القضائية من تحديد السيارة التي استعملت في عملية السطو، كونها تابعة لوكالة كراء السيارات التي أدلى صاحبها بأنه أجر السيارة للمتهم "ك.ع" 43 سنة الذي كان رفقته المتهم "ص.ع" 24 سنة، باعتبار الأول زبون لديه ودوما يستأجر السيارات باسم الثاني، أين استأجر "هيونداي" لمدة 24 ساعة بموجب عقد كراء، وعند استرجاعه للسيارة وجد "الكاردنت" معطل والذي ينجم في حالة السرعة المفرطة أو الدوران العشوائي. كما استطاعت عناصر الضبطية القضائية واستغلالا للكاميرا الخاصة بالبنك كشف سيناريو السرقة والتعرف على المتورط الرئيسي في القضية، ويتعلق الأمر بابن أحد الموثقين المنخرط بالغرفة الجهوية للغرب، وهو طالب جامعي المدعو "م.أ" 23سنة، كما تمكنت عدسات الكاميرا من التقاط صور للفاعلين وهم يلوذون بالفرار على السيارة متن المستأجرة. كما أفضت تحقيقات رجال الضبطية القضائية، إلى أن عملية السطو كانت محكمة النسج، إذ كان العقل المدبر المتهم "م.أ" يتوجه رفقة باقي المتهمين "ب.ط" "ي.م" على متن سيارة "ماروتي" نحو بنك "سوسيتي جنيرال"، بصفة شبه يومية، ومنذ الصباح إلى غاية الثالثة مساء، لترصد الضحايا، خاصة بعدما بلغهم بأن الضحية يقصد البنك يومي الأحد والأربعاء، ويودع مبالغ مالية معتبرة. إذ تم وضع خطة محكمة لتنفيذ عملية السطو التي تمت على طريقة المافيا الإيطالية. ومن ثمة اقتسم الجناة المبلغ المالي المسروق بينهم، حيث قام ابن الموثق باعتباره العقل المدبر بتجهيز بيته بأثاث جديد تم حجزه من طرف مصالح الضبطية القضائية، إذ أقدم العقل المدبر على حرق الأقنعة والألبسة الخاصة بعمال النظافة لمحو آثار الجريمة. عند استنطاق العقل المدبر أمام الشرطة اعترف بالفعل المنسوب إليه، مشيرا إلى أنه واضع الخطة، وسرد بالتفصيل دور كل الجناة الذين نفذوا معه الاعتداء المسلح، وهي نفس التصريحات التي أدلى بها عونا أمن البنك اللذان حاولا ملاحقة الجناة، إلا أن محاولتهما باءت بالفشل. أما باقي المتورطين فاعترفوا أمام رجال الضبطية القضائية لكنهم تراجعوا عن تصريحاتهم أمام قاضي التحقيق وعند مثولهم أمس أمام جنايات وهران.