أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الاثنين بالجزائر انه سيتم خلال شهر جويلية المقبل عقد اجتماع رسمي بجنيف مع مجموعة العمل للمنظمة العالمية للتجارة المكلفة بانضمام الجزائر.وقال الوزير خلال ندوة صحفية خصصت لمعرض الجزائر الدولي في طبعته ال45 "أؤكد انه ستكون هناك دورة رسمية في شهر جويلية الا اذا كان حدث طارئ خارج عن نطاق الجميع" معربا عن امله في ان تكلل هذه الدورة ال11 بالنجاح. وكان من المقرر عقد هذه الدورة من المفاوضات متعددة الأطراف في شهر جوان لكن تمت برمجتها في الاخير في جويلية بسبب التغيرات التي قد تحدث في الجزائر بعد الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية 2012 من طرف المجلس الدستوري.و سيكرس هذا الاجتماع ل "عرض التعديلات التشريعية و التنظيمية التي شهدتها الجزائر" منذ 2008 تاريخ انعقاد الجولة ال10 و كذا " دراسة الأجوبة التي قدمتها الجزائر على الاسئلة التي طرحتها البلدان الاعضاء في المنظمة اضافة الى المسائل التي تخص النظام التجاري الجزائري على الصعيد الداخلي والخارجي" حسبما افاد به لواج مصدر مقرب من ملف انضمام الجزائر للمنظمة.وقد ترك مشروع التقرير الذي سبق و ان قدم خلال الاجتماع غير الرسمي الذي انعقد في نهاية مارس "ارتياحا" لدى البلدان الأعضاء في المنظمة وفقا لنفس المصدر. و من المنتظر أيضا عقد سلسلة أخرى من اللقاءات الثنائية مع البلدان الأعضاء في المنظمة خلال شهر جوان لاعطاء دفع لهذه المفاوضات.كما أوضح بن بادة ان الطرف الجزائري في اتصال دائم مع السفير فرانسوا رو رئيس فوج العمل "خاصة وان الملف كامل وقد بلغنا كل عناصر هذا الملف في ديسمبر الماضي بمناسبة مشاركتنا في الدورة الوزارية الثامنة لمنظمة التجارة العالمية". وشدد في ذات السياق على ان الطرف الجزائري "لمس تفهم واستعداد من كل الشركاء للتعامل بايجابية ومسؤولية مع ملف الجزائر" وهذا بمناسبة لقاءات الطرفين بجنيف في شهر مارس الفارط وايضا بمناسبة الاجتماعات الثنائية واللقاء غير الرسمي الذي جرى يوم 30 مارس الماضي.ولدى تطرقه الى المسار التفاوضي لانضمام الجزائر للمنظمة أوضح الوزير بان المفاوضات ستتركز حول العرض المتعلق بالسلع والذي قدمه الطرف الجزائري في 2007 و2008 بالاضافة الى العروض الجديدة المتعلقة بالخدمات والتي قدمتها الجزائر في ديسمبر 2011 .وتابع بالقول ان فريق المفاوضات الجزائري "مستعد لمواجهة مفاوضي الدول الاخرى ونتمنى ان نتقدم خطوة ايجابية". وردا على سؤال بخصوص طول مسار انضمام الجزائر للمنظمة أكد بن بادة أن ذلك مرده الى "الاشتراطات" و"الطلبات" التي تقدمها الدول الاعضاء لافتا الى ان الجانب الجزائري يتعامل معها بمسؤولية.واضاف في السياق نفسه ان الطرف الجزائري "حريص على الدفاع على مصالحه وعلى ان نفاوض في الحدود التي تسمح بها المصالح الاقتصادية الوطنية". من جهة اخرى أكد الوزير ان مصالحه تشدد اجراءات الرقابة على السلع المقلدة لا سيما اجهزة التدفئة والتبريد مشيرا الى ان حوالي 3.000 مدفئة لا تتوفر على المعايير الامنية اللازمة تم حجزها من طرف مصالح مراقبة الغش.وعن سؤال يخص المجلس الوطني للمنافسة ذكر بن بادة ان الوزارة تعمل على تنصيب هذه الهيئة "الهامة" قبل نهاية السداسي الحالي وهذا بعد ان تم استكمال كافة مراحل تفعيل هذا المجلس.
