كخطوة أكثر تصعيد بعد صمت الوصاية أعلنت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية عن تنظيم اعتصام وطني يوم 23 مارس الجاري بالجزائر العاصمة لعدم استجابة الوصاية لأرضية مطالبها وعلى رأسها إدماج كافة المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل. تواصل اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" مسار احتجاجاتها السلمية والعلنية، في الوقت الذي تستمر السلطات بانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام وعدم الإصغاء إلى انشغالات هذه الفئة المهمشة، حسبما جاء على لسان ادريس مكيداش المكلف بالاعلام على مستوى اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل في تصريح أدلى به ل"اليوم". وفي هذا الإطار، دعت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية كافة العمال للمشاركة بقوة في الوقفات الاحتجاجية المقرر تنظيمها بالعاصمة يوم 23 من الشهر الجاري للمطالبة بمناصب عمل قارة للمستفيدين من عقود ما قبل التشغيل. ودعت اللجنة متعاقدي ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية إلى تعبئة شاملة من أجل استرجاع حقوقهم وكرامتهم وإلى الالتفاف حول مطالبهم المشروعة والمكرسة بنص المادة 55 من الدستور الجزائري، كما اعتبرت اللجنة في بيان لها تلقت "اليوم" نسخة منه، أن شباب هذه الفئة المهمشة مدعوون إلى ضرورة المشاركة بقوة في هذه الوقفة للمطالبة بفتح باب الحوار من طرف السلطات مع ممثلي اللجنة وإدماج كافة المعنيين بعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في مناصب عمل دائمة والشروع في تسوية الملفات بشفافية وإشراك اللجنة في مراقبة آلية تنفيذ الإدماج، كما تطالب اللجنة بإعادة المفصولين من أصحاب عقود ما قبل التشغيل إلى مناصبهم مع ضرورة استفادتهم من الادماج. وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أنه وبالرغم مرور السنوات لا يزال ملف عقود ما قبل التشغيل الشائك يراوح مكانه، دون أن يجد شباب عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية مكانا لهم في سوق العمل. وأكد ذات المتحدث تمسك اللجنة اكثر من أي وقت مضى بمطلبها وهذا رغم سياسة القمع والاعتقالات التي يمارسها ضدهم عناصر الامن الوطني، وهذا من أجل افتكاك المطالب المتمثلة في إدماج كافة المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين للشهادات في مناصب عمل دائمة دون قيد أو شرط، تجميد مسابقات التوظيف العمومي إلى غاية إدماج هذه الفئة واحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد وإلغاء سياسة العمل الهش. ن.حاشي