تحتضنه كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية سيحتضن مخبر البحوث والدراسات في العلاقات الدولية بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية ملتقى وطني سينظم شهر اكتوبر المقبل حول موضوع "السياسة الخارجية الجزائرية في 50 سنة حصيلة تحليلية نقدية". وجاء في بيان كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية الذي تلقت" اليوم" نسخة منه "بأنه بعد مرور نصف قرن من تحقيق الاستقلال، ونظرا للتغيرات الداخلية السياسية منها والاقتصادية والأمنية التي عرفتها الجزائر، تعددت التقارير والتحاليل حول ما كان صائبا في السياسة الداخلية الجزائرية وما كان فاشلا وحتى تكتمل هذه الحصيلة وتتكون لدينا صورة أكثر شمولية ودقة، يبدو أنه من الضروري أن يتم تحليل الوجه الآخر للعملة، خاصة إذا ما اعتبرنا أن السياسة الخارجية مرآة للسياسة الداخلية". وأشار البيان الى أن التطرق إلى السياسة الخارجية الجزائرية من باب الحصيلة النقدية يعد أمرا هاما لأكثر من سبب، لارتباطه ارتباطا وثيقا وجذريا، بمبادئ وقواعد وقيم، التي لا يمكن أن تكون منفصلة عن الأهداف التي يسطرها صناع القرار وتتطلب تحليل السياسة الخارجية الجزائرية، المتمسكة بمجموعة من الثوابت، من زاويتين الاولى: علاقة السياسة الخارجية مع السياسة الداخلية التي عرفت تحولات جوهرية منذ 1989، والثانية علاقة هذه السياسة الخارجية مع الوضع الإقليمي والدولي الذي تغير فيهما الكثير، كما يتطلب تحليل السياسة الخارجية الجزائرية من باب الحصيلة النقدية، معالجة مدى قدرة هذه السياسة على التكيف، من منطلق أن نجاعة سياسة معينة مرتبط بجزء كبير بمدى قدرتها على تكييف أهدافها مع الوسائل المتاحة في ظرف معين وبالموازنة بين الأرباح المحققة والخسائر المسجلة. ويهدف الملتقى إلى تحديد وفهم نقاط القوة ونقاط الضعف في هذه السياسة الخارجية، وبالتالي استخلاص الدروس الضرورية من أجل تجنب أخطاء الماضي، وذلك بناءا على متغير التكيف، متغير الربح والخسارة، ومتغير العلاقة بين النسق الداخلي والنسق الخارجي. ويتضمن الملتقى عدة محاور أولها الحصيلة الإستراتيجية، تتمثل في تحديد مدى تحقيق السياسة الخارجية وتنويع الشركات الاستراتيجية، الى جانب التأثير على موازين القوى الإستراتيجية الإقليمية (الساحل الإفريقي، المنطقة المغاربية، حوض المتوسط). أما المحور الثاني فيتضمن الحصيلة السياسية من دعم التحول الديمقراطي الداخلي ونشر قيم الجزائر على المستوى الدولي (مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، الحل السلمي للنزاعات، حسن الجوار، أولوية الحلول الإقليمية على الحلول الدولية، مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار وكذا تمكين الجزائر من لعب دور فاعل في العلاقات الدولية. والمحور الثالث يخص الحصيلة الاقتصادية حيث يرمي الى معرفة ما مدى مساهمة السياسة الخارجية في تحقيق الأهداف الاقتصادية المنصوص عليها رسميا والمتمثلة في التأثير في السوق العالمية الطاقوية وتنويع الشركاء الى جانب استقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، مما يساهم في بناء نظام اقتصادي دولي جديد. حياة بن طيبة