أزمة عطش في الأفق تهدد المعتمرين الجزائريين في مكة

تواجه عدة فنادق في مكة المكرمة مأزقا كبيرا قد يعرضها لخسارة عقودها الجديدة مع شركات الحج والعمرة، على غرار الجزائرية منها، بعد بدء شركة المياه الوطنية تنفيذ فصل عدادات المياه عنها، لعدم سداد الفواتير المستحقة وفق التعرفة الجديدة.

ونقلت صحيفة "عكاظ"، أول أمس، عن عدد من أصحاب الفنادق قولهم، إن قرار قطع المياه يكبدهم خسائر فادحة، في ظل مطالبتهم بدفع فواتير اعتبروها "باهظة"، حيث وصلت فاتورة أحد الفنادق إلى 330 ألف ريال، معتبرين أن مسميات المخالفات التي يبررها مسؤولو شركة المياه "لا أساس لها على أرض الواقع، لكنها جاءت لتبرير المبالغ الكبيرة للفواتير الجديدة"، بحسب قولهم.

وقال مشغل أحد الفنادق بالمنطقة المركزية، "إن فاتورة فندقه جاءت مرتفعة جدا قياسا بالاستهلاك، لافتا إلى أنه لا فائدة من السعي لتخفيض المبلغ، لذا اضطررت للدفع خوفًا من فصل المياه وتضرر عقودي مع شركات العمرة والملاحقة القانونية".

وبين أن التسعيرة الجديدة للمياه التي حددت المتر المكعب بواقع تسع ريالات تعتبر مرتفعة عن تكلفة صهريج المياه الذي لا يتعدى سعر المتر المكعب فيه ست ريالات.

فيما تلقى صاحب مطعم مجاور للفندق، فاتورة بقيمة 18 ألف ريال، مبينا أنها المرة الأولى التي يرى فيها هذا الرقم الخيالي، وقال "بعد الاستفسار أبلغوني بأنه يشمل مخالفات منها عدم وجود مصيدة زيوت رغم أنها موجودة وتم تركيبها قبل مدة من تحرير المخالفة المذكورة، وكذلك ما اعتبروه تسرب مياه، ولا أدري هل المخالفات لتبرير ارتفاع الفاتورة أم ماذا؟".

م و