استلام 5 سدود قبل نهاية السنة وإنجاز 4 أخرى سيرفع طاقة الاستيعاب ل9 مليار متر مكعب استبعد أمس وزير الموارد المائية حسين نسيب مراجعة تسعيرة المياه، مبينا بأن إعادة النظر في التسعيرة غير مطروح حاليا في "أجندة" الحكومة، كاشفا عن استلام 5 سدود قبل نهاية السنة الجارية، وتواجد 4 سدود أخرى في طور الإنجاز، وهو ما سيسمح بمضاعفة طاقة التخزين إلى 9 مليار متر مكعب، وعن ديون شركة الجزائرية للمياه بين المتحدث بأن 3 آلاف زبون أمام العدالة لقيامهم بربط سكناتهم عشوائيا بالمياه الشروب. حسين نسيب كشف بأن مراجعة تسعيرة المياه غير مطروح في برنامج الوزارة ولا في برنامج الحكومة في الوقت الراهن، مبينا بأن هاته المراجعة ليست مطروحة أصلا في الفترة الحالية، مشيرا بأن هناك فرق بين التسعيرة المطبقة على المواطن العادي وتلك المطبقة على الحرفيين والصناعيين، فالتسعيرة تضبط بناء على حجم الاستهلاك، فالسعر القاعدي هو نفسه غير أن التسعيرة تتغير مع تغير الكمية المستغلة. الوزير كشف بأن آخر السنة الجارية ستعرف دخول سد جديد ويتعلق الأمر بسد بوسيابة حيز الخدمة وهو السد الذي سيعمل على تقوية سد بني هارون من خلال سعته المقدرة بنحو 40 مليون متر مكعب سنويا، وسيساهم كذلك في مضاعفة نسبة التزود بالمياه الشروب من خلال قدرة الضخ المقدرة ب23 ألف متر مكعب في الثانية، وهو ما سيسمح بتغطية حاجيات السكان من مياه الشرب وكذا تغطية حاجيات الفلاحين بنسبة كبيرة، مبينا بأن العمل جار للقضاء على أزمة العطش والعمل على توسيع محيطات السقي التي رصدت لها الدولة أموالا لتجسيدها. وكشف الوزير بأن الماء الشروب من أولويات وزارته في الوقت الراهن، داعيا مؤسسات الإنجاز المكلفة بمشروع التحويلات الكبرى للمياه من سد بني هارون لاستدراك الوقت الضائع، محددا مهلة أسبوع كأقصى تقدير لتحديد مخطط استدراكي يتم من خلاله العمل على تدارك ما فات، مضيفا بأن نهاية السنة الجارية ستعرف كذلك استلام 5 سدود في وقت تبقى 4 سدود أخرى في طور الإنجاز، وهو العدد الذي سيسمح بمضاعفة عدد السدود في آفاق سنة 2019 إلى 84 سد تبلغ طاقة استيعابها 9 مليار متر مكعب.وعن الفيضانات التي شهدتها قسنطينة أمس الأول، بين الوزير بأن وزارته وككل موسم وقبل تهاطل الأمطار الأولية يشرع في عمل خلال فترة الصيف لتنقية كل القنوات، وهي مهمة على عاتق الديوان الوطني للصرف الصحي، مشيرا بأن عديد المؤسسات بقسنطينة ووهران بحوزتها تجهيزات وآليات وأعوان مؤهلين، وهم الذين يقومون بعمل في فصل الصيف تحضيرا لموسم الأمطار، مضيفا بأن مصالحه تتدخل في كل مرة مع الجماعات المحلية تحسبا لموسم الأمطار. وزير الموارد المائية بين بخصوص ديون شركة الجزائرية للمياه، بأنها بلغت 46 مليار سنتيم إضافة إلى نحو 31 مليار سنتيم ديون قديمة تراكمت قبل إنشاء الشركة، مبينا بأن الوزارة عقدت اجتماعا ودعت إلى ضرورة تحديد مفهوم الديون والعمل على جعل الزبون الذي لم يسدد الفاتورة الثانية هو صاحب الدين، مشيرا بأن العمل جار لاسترداد مستحقات الشركة لدى زبائنها والشركة بلغت نسبة 98 بالمائة في عملية استرداد الديون، مضيفا بأن عمل ميداني جار تم خلاله تنصيب ورشة كبيرة لاسترداد مستحقات الشركة، وبين المتحدث بأن الشركة تحصي اليوم نحو 6 آلاف حالة للربط العشوائي وسرقة المياه منها ما نسبته 50 بالمائة التي تعادل 3 آلاف زبون تم تحويل ملفاتهم أمام العدالة، مشيرا بأن الربط العشوائي يؤثر في بعض الأحيان على تزويد مدن بالمياه.
