86 مليار دينار منح ومعاشات المتقاعدين خلال السداسي الأول ل 2016 زيادة في معاشات المتقاعدين بنسبة 2.5 بالمائة ابتداء من جويلية الجاري كشف الصندوق الوطني للتقاعد عن تطبيق زيادة في معاشات ومنح التقاعد بنسبة 2.5 بالمائة بالنسبة لسنة 2016 ، سيستفيد منها المتقاعدون ابتداء من شهر جويلية الجاري ، مؤكدا أن الأثر المالي لهذه الزيادة قدر ب 20 مليار دينار سنويا يتحمله الصندوق الوطني للتقاعد. وأوضح الصندوق بأن نفقاته الشهرية المتعلقة بالمعاشات ومنح التقاعد بلغت حوالي 86 مليار دج خلال سنة 2016 ،مسجلة بذلك ارتفاعا بنحو 18 بالمائة مقارنة بالمعدل السنوي لسنة 2015 . كما يتوقع الصندوق نفقات ب 1.000 مليار دينار بالنسبة للسنة الجارية، مضيفا أن "النفقات الشهرية للصندوق الوطني للتقاعد انتقلت من 73 مليار دينار في جانفي 2015 إلى نحو 85.7 مليار دينار في ماي 2016 فيما يخص معاشات ومنح التقاعد". ويقوم الصندوق الوطني للتقاعد بتسيير 2.880.180 ملف خاص بمعاشات ومنح التقاعد منها 2.016.817 تقاعد عادي (60 سنة) و594.247 تقاعد نسبي و261.717 تقاعد دون شرط السن و507 تقاعد مسبق و6.892 تقاعد يمنح في الخارج. وقد سجل الصندوق سنة 2014 نحو 130.000 ملف جديد يضاف إليها 180 الف ملف أخر سجل سنة 2015، فيما سجل خلال السداسي الأول لسنة 2016 (جانفي-جوان) 100 الف ملف جديد حسب مسؤولي هذه الهيئة الذين يتوقعون تسجيل 200.000 ملف جديد مع نهاية السنة الجارية. واوضح ذات المصدر أن ارتفاع النفقات "المتواصل" يعود إلى ارتفاع عدد المستفيدين المنخرطين في هذه الهيئة التي تكتسي طابعا "اجتماعيا بامتياز". وبخصوص النفقات السنوية ،أوضح الصندوق أن المبلغ انخفض من 797 مليار دينار سنة 2014 إلى 507 مليار دينار فقط خلال السداسي الأول (جانفي -جوان) 2016 وهو المبلغ الذي سيتجاوز ال 1.000 مليار دينار خلال السنة الجارية أي زيادة ب 200 مليار دينار خلال هذه الفترة المرجعية (2014-2016). من جانب اخر باشر الصندوق أعمالا عديدة لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمتقاعدين لاسيما في مجال المتابعة الدائمة لمعالجة وتكوين ملفات التقاعد خاصة منها الاستفادة من السجل الوطني الآلي للحالة المدنية ومتابعة أشغال اللجان الوطنية والمحلية للطعون. و لفت المصدر إلى انه من بين هذه الأعمال يتم عقد اجتماعات عمل (كل شهر على المستوى المحلي وكل ثلاثة أشهر على المستوى الوطني) مع الشريك الاجتماعي للحفاظ على المناخ الاجتماعي والمشاركة في أشغال اللجنة القطاعية المكلفة بتحسين الإجراءات الإدارية لا سيما لتعميم الشباك المتعدد الخدمات عبر كامل الوكالات المحلية للصندوق الوطني للتقاعد.