أكد رئيس المجلس الوطني الإستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، زعيم بن ساسي، أن بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لم تجسد الى حد الساعة، وأن الجزائر لم تستفد أبدا من هذا الاتفاق، خاصة ما يتعلق ببرامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. اعترف رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، زعيم بن ساسي، خلال استضافته أمس ببرنامج منتدى الأولى للقناة الاذاعية الأولى، بتسجيل نقائص كبيرة في مجال الإستراتيجية الصناعية بالجزائر، مما أثر سلبا على تطور نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأخر برامج التأهيل. مشيرا إلى أن حصة الصناعة ضمن نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببلادنا لا تتجاوز نسبة 18 بالمائة. وأضاف أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النشطة حاليا ضمن مختلف المجالات، استطاعت أن توفر مناصب شغل جد هامة رغم المشاكل التي تعاني منها والنقائص التي تسجلها بفعل غياب استراتيجية صناعية فعالة. مشيرا إلى أن الإستراتيجية الحالية لترقية القطاع تعول كثيرا على برنامج التأهيل "ميدا 2" الذي ينتظر منه تحقيق النتائج المرجوة لبلوغ نظم تأهيل ناجحة، خاصة أن القطاع لم يسجل حاليا سوى 400 مؤسسة استفادت من العملية، وهو رقم ضئيل جدا مقارنة بما سجلته البلدان المجاورة كتونس التي بلغ بها عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من التأهيل 3300 مؤسسة. وفي هذا الصدد أوضح ذات المتحدث أن السلطات المعنية بتونس استطاعت أن تتحكم جيدا في برامج التأهيل، عكس الجزائر التي لم تتمكن لحد الان من حسم خياراتها الاقتصادية بشكل يضمن حرية تحكمها في القرارات التي تخدم اكثر الاقتصاد الوطني. من جهته، نوه عبد الرحمان تومي استاذ الاقتصاد بجامعة بومرداس، بالقرارات الأخيرة التي اتخدتها الحكومة فيما يخص تشديد الرقابة على الواردات من قطع غيار السيارات والمواد الاستهلاكية المقلدة. مشيرا إلى أن آليات الرقابة المطبقة حاليا غير كافية ويجب تعزيزها بالقضاء على ثقافة التواطؤ التي زادت من حدة تفاقم الظواهر المضرة بالاقتصاد الوطني، والتي من ضمنها تسجيل 3800 مستورد وهمي لا يحوزون عناوين ثابثة ولا يصرحون بالعناوين الحقيقية لنشاطهم. وبخصوص توزيع حصص النشاط بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قال ذات المتحدث أن حصة 18 بالمائة الخاصة بالقطاع الصناعي بعيدة عن المعمول به عالميا، وأن الوضع الحالي بحاجة الى إعادة تقييم. مشيرا الى أن 11 ولاية تستحوذ على نسبة 50 بالمائة من القيمة المضافة الناتجة عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة. مرجعا ذلك الى غياب اتصال فعلي بين السلطات المحلية وأجهزة التشغيل، مما يؤثر سلبا على نسبة تشغيل الشباب. وفي ذات الإطار دعا المتحدث السلطات المعنية إلى فتح المجال أمام الشباب ومساعدتهم على انشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وكذا إنشاء صناديق خاصة تمول من طرف الخزينة العمومية تعمل على تقديم فوائد للشباب بدون فوائد.
