تجمهر، أمس، عشرات الشباب أمام مقر المديرية الولائية للخدمات الجامعية بالجلفة، وقاموا بغلق الإدارة احتجاجا على ما وصفوه بالتلاعب والمحاباة في توزيع مناصب العمل على مستوى المديرية وتهميش فئة كبيرة من أبناء مدينة الجلفة. وقال ممثلو الشباب الغاضب إنهم لم يجدوا مسؤولا واحدا يصغي إليهم، مما زاد في حدة توترهم، مهددين بعدم رفع الحركة الاحتجاجية واستمرارهم في غلق المديرية لأيام عدة. كما كانت أكادمية المجتمع المدني حاضرة وسط الإحتجاج وأصدرت بيانا تساند فيه مطالب الشباب التي قالت عنها إنها مشروعة، خاصة وأن كل ملفاتهم استوفت الشروط المطلوبة وتم تشغيل أغلبية لا تتوفر فيها أبسط الشروط، منها انعدام شرط الإقامة ببلدية الجلفة. واستنكر بيان الأكادمية الطريقة العشوائية التي تم بها اختيار العمال الجدد، مما يدعو للريبة والشك في مصداقية العملية. وطالب البيان بفتح تحقيق موسع في العملية قصد تجنّب ردود الفعل التي يمكن أن يحتضنها الشارع. من جهة أخرى، عبّر 628 مستفيد من السكن الإجتماعي، عن غضبهم الشديد جراء تأخر استلامهم مفاتيح سكناتهم، رغم أن القائمة أعلن عنها في 02 ديسمبر 2008، أي أكثر من أربعة أشهر. ورغم التجمعات العديدة التي نظموها أمام كل من الدائرة والولاية، إلا أنهم في كل مرة يصطدمون بردود المسؤولين أن القائمة لاتزال تحت مجهر التحقيق. وتساءل المستفيدون عن سر هذه التحقيقات التي لاتزال تحتها القائمة التي مرت قبل إعلانها على كل الإدارات المعنية بالتحقيق وتم التحفظ على 240 مستفيد من أصل 868، بسبب السجلات التجارية التي في أغلبها سجلات هواتف عمومية ومواد غذائية وأغلبها متوقف عن النشاط ومنها من لم يجدد أصلا سجله التجاري. وطالب المستفيدون 628 مستفيد بحقهم في أخذ استفاداتهم قبل الإنتخابات الرئاسية، لأن القائمة قد تجاوزت المهلة القانونية للطعون المتمثلة في ثمانية أيام وشهر لدراسة الطعون، كما أن الشقق جاهزة.
