قانون مكافحة الفساد لم يستطع حماية الشهود سراي: جزء من التجارية الخارجية يخضع للرشوة العيدوني: القضاة صرحوا بممتلكاتهم حتى قبل صدور قانون مكافحة الفساد أعاب جيلالي حجاج، رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الرشوة الفرع المحلي لمنظمة «شفافية دولية» على القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الذي صدر شهر فبراير 2006 وفقا لاتفاقية الأممالمتحدة في 2004 التي صادقت عليها الجزائر، مشيرا إلى أنه لم توجد إرادة سياسية بعد لمحاربة الظاهرة من خلال المرصد الوطنية لمكافحة الفساد. وأكد أمس جيلالي حجاج خلال تدخله في حصة منتدى الأولى التي تبثها الاذاعة الوطنية واستضافت كل من الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي ورئيس نقابة القضاة جمال العيدوني، أن الدليل الدامغ على وجود نقائص بالجملة في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته هو هروب العديد من إطارات الدولة بالتصريح بممتلكاتهم الخاصة ضمن قانون محاربة الفساد ماعدا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اللذان صرحا بممتلكاتهما، مشيرا إلى أن البرلمان بغرفتيه لم يتعاط مع هذا الملف بشفافية وبمسؤولية من خلال فتح نقاش جاد في الموضوع. وتساءل حجاج عن السبب الحقيقي لعدم تنصيب الجهاز الخاص بذلك رغم مرور 4 سنوات وإجبار كل المسؤولين على تحيين التصريح بالممتلكات لدى كل مسؤول ظهرت عليه علامات ثراء مفاجئ، سواء كان وزيرا أو رئيس بلدية. كما تساءل المتحدث عن السب الرئيسي الآخر الذي جعل البرلمان لا يقبل المادة التي تفرض التصريح بالممتلكات الخاصة لكل مسؤول في الدولة لحد الساعة رغم أنه بند من بنود قانون مكافحة الفساد الذي ينوي رئيس الجمهورية تطبيقه بحذافيره على أرض الواقع. وعن سؤال متعلق بدور أجهزة محاربة الفساد والأدوار التي كلفت بها عقب إنشاء القانون، تساءل ذات المتحدث عن دور مجلس المحاسبة الذي أنشىء منذ 30 سنة وهو لا يزال مجمدا ولا يظهر تقريره في الجريدة الرسمية، خصوصا أنه في عهد الرئيس اليمين زروال أخرج التقرير مرتين حسب ما يمليه الدستور. وفي هذا السياق، أطلق حجاج النار على الغرف الجهوية التي تمثل المجلس واصفا إياها بغير العاملة لاسيما الأداء الباهت للمفتشية العامة للمالية التي قال عنها إنها يجب أن تدعم بكفاءات وتعطى لها السلطة التنفيذية. الحديث عن الرشوة والفساد جعل حجاج يعرج للخوض عن القانون الذي عدل في سلك الجمارك والخاص بمكافحة الرشوة الذي اعتبره غير كاف على اعتبار أن هذه المؤسسة فيها على حد تعبيره نقائص كثيرة ولا توجد إرداة سياسية من قبل وزارة المالية لتغيير الجهاز جذريا كي يكون المسؤول يتمتع بنزاهة وكفاءة وإرداة في التسير. أما ما يتعلق بالفساد في ولايات الوطن، فأشار المتحدث أن الظاهرة بلغت خطورتها خاصة في بعض الولايات كبشار وخنشلة التي مازال سكانها يهددون بشن ثورة منقطعة النظير ضد المسؤولين المحليين. وبشأن استقلالية القضاء في كل ما يجري، أكد نفس المتحدث أن الاستقلالية موجودة في الدستور وليس على أرض الواقع والدليل على ذلك ما وصفها بالفضائح الكبرى التي تنخر المؤسسات من حين لآخر خصوصا أن قانون مكافحة الفساد إلى اليوم لم يستطع حماية الشهود وتسليط القانون على رقاب المفسدين. من جهته قال الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي إن جزءا من التجارة الخارجية تخضع للرشوة وخصوصا في التصريحات الجمركية رغم المواقف الإيجابية التي اتخذتها منذ أشهر ذات الوزارة من خلال المراقبة والتحري. كما حمل تبعات استشراء الفساد للحركة الجمعوية وخصوصا لأعضاء المجلس الشعبي الوطني الذين تخلوا عن هذا القانون بحجة مراتبهم ومراكزهم في الدولة التي يخافون أن تتزعزع منهم يوم ما، داعيا إلى إحداث ثورة ثقافية يشارك فيها جميع الفاعلين في المجتمع بما فيهم رجال الدين لإخراج شخصية جزائرية نظيفة. جمال العيدوني رئيس نقابة القضاة ولدى تدخله أوضح أن القضاة كلهم صرحوا بممتلكاتهم حتى قبل صدور القانون وعاودوا ذلك قبل شهر أمام هيئة المحكمة العليا التي ستراقب الملفات. وأضاف أن المحاكم وسعت دائرة الاختصاصات واستطاعت تكوين قضاة تحقيق درسوا في فرنسا وإسبانيا لمكافحة الرشوة ومكافحة الارهاب وباشروا عملهم.
