في تعليمة سلمها "الاميار" إلى مدراء الثانويات والاكماليات وجهت أول أمس وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعليمة إلى كافة المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني تحظر فيها التدخين داخل المؤسسات التربوية اعتبارا من الدخول المدرسي المقبل 2010-2011 وهذا تطبيقا للمرسوم التنفيذي 01/285 المتعلق بمنع التدخين داخل المؤسسات العمومية. تلقت المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني أول أمس تعليمات صارمة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية تطالب فيها مدرائها بمنع التدخين داخلها هذا وتم إرفاق هذه التعليمة التي تم توزيعها من طرف رؤساء البلديات بنسخة من الجريدة الرسمية التي تتضمن قرار منع التدخين داخل المؤسسات العمومية الذي تضمنه المرسوم التنفيذي 01/285 المؤرخ في 24 سبتمبر 2001 وأكد رؤساء المجالس الشعبية البلدية من خلال التعليمة على ضرورة تطبيق ما جاء في هذا المرسوم واتخاذ الإجراءات المناسبة من خلال تحسيس الوافدين على المؤسسات التربوية بأضرار التدخين في الأماكن العمومية وكذا وضع ملصقات تمنع التدخين داخل المؤسسة. هذا وبمجرد تلقيهم التعليمة قام مدراء المؤسسات التربوية بتعليقها بقاعات الأساتذة وبالأروقة لتمكين الإداريين والأساتذة من الاطلاع عليها وتطبيقها وتعد هذه التعليمة التي ستحد بدرجة كبيرة من التدخين السلبي لدى التلاميذ داخل الأقسام تطبيقا للمرسوم التنفيذي لسنة 2001 المحدد للأماكن العمومية التي يمنع فيها التدخين تم على أثره إنشاء لجنة وطنية لمكافحة التدخين تكمن مهمتها الرئيسية في اقتراح إجراءات كفيلة بالمساهمة في إعداد إستراتيجية وطنية ومخطط وطني في مجال مكافحة التدخين وكانت الجزائر قد صادقت سنة 2006 على اتفاقية-إطار المنظمة العالمية للصحة تهدف إلى حماية الأجيال الحالية والمستقبلية من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والخاصة بالصحة الناجمة عن التدخين وتعرض غير المدخنين لدخان السجائر او ما يعرف بالتدخين السلبي من خلال وضع إطار لإجراءات مكافحة التدخين كما تم إعداد مخطط وطني لمكافحة التدخين و انعكاساته على صحة الإنسان و البيئة يضم سلسلة من الأعمال الوقائية والتحسيسية وكانت جامعة الجزائر من بين المؤسسات السباقة لتطبيق هذا القانون الجديد الذي تم بموجبه حضر التدخين بطليات ومعاهد الجامعة والذي لاقى استحسانا كبيرا من طرف الطلبة والأساتذة.