3 سنوات حبسا نافذا لرئيس بلدية وادي العثمانية ومقاولين وأحكام متفاوتة لمنتخبين

أدانت محكمة ميلة، حال فصلها في قضايا الجنح رئيس بلدية وادي العثمانية(م ن ) المترشح للانتخابات التشريعية بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم وهو الحكم ذاته على المقاول( ع ف ) ولكن بغرامة مالية قدرها 2 مليون سنتيم .
وادانت في الإطار ذاته آمين المخزن ( ش م ) و المكلفة بمهام السكرتارية بحظيرة البلدية ( ز س ) بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة قدرها 2 مليون سنتيم و ادين المنتخبون بالمجلس الشعبي البلدي ( ز ع ح ) و ( ط ع ) و ( ش ن ) ( ب ح ) بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2 مليون سنتيم.
فيما أدين رئيس مكتب الصفقات العمومية ( ب ز ) بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 2 مليون سنتيم كما ادين الناقل ( م ع ) و ( ب ن) مقاول و ( ب ق ) بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامةمالية قدرها 2 مليون سنتيم.
وتتعلق القضية بمحاربة الفساد بخصوص التلاعب بخلق وإعطاء اسم لشارع غير موجود للتلاعب بصفقة بالملايير و مشروع تشجير كلف قرابة 1 مليار سنتيم اتضح انها كانت شكلية و قضية الحديقة العمومية التي التي هيئت شهر فيفيري 2019، وتم التداول فيها يوم 25 أفريل 2019 وتم المصادقة في 28 ماي 2019 و قضية تمكين ناقل من عقار للدولة والبناء فوقه بتشييد محل ومقهى دون وثائق.