أدانت محكمة ميلة المدير السابق للمؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني بعامين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة. كما أدانت نفس المحكمة، مستشاره الخاص ( ب ز ج) بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 الف دينار جزائري. بالإضافة إلى تعويض للطرف المدني ممثلا في الولاية 200 مليون سنتيم مع براءة ( ف ن د) رئيس دائرة الإدارة والمالية. وكان ممثل الحق العام قد إلتمس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و100 الف دينار غرامة مالية وطالب الطرف المدني بتعويض قدره مليار سنتيم للضرر.