تم يوم الخميس، عقد مجلس وزاري مشترك خصص للصناعة السينماتوغرافية في الجزائر. وضم هذا المجلس قطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، التكوين والتعليم المهنيين، الاتصال، الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلّفة بالمؤسسات المصغرة، الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلّفة باقتصاد المعرفة والمؤسّسات النّاشئة، وبحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالثّقافة والسمعي البصري، ورئيس سلطة ضبط السمعي البصري. وهذا وقدمت وزيرة الثّقافة، مليكة بن دودة عرضا حول الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر والسّبل الناجعة للنهوض بها. وأوضحت بن دودة، في عرضها، الإجراءات الواجب اتخاذها ضمن مخطّط بعث الصناعة السينماتوغرافيّة وتفعيل الإنتاج السمعي البصري، عبر تهيئة فضاءات التصوير وتبسيط الإجراءات الإداريّة عبر الرّقمنة؛ ودعا المجلس الوزاري المشترك إلى التعجيل ب: ✓ مراجعة قانون السينما؛ ✓ استرجاع قاعات السينما لفائدة وزارة الثقافة والفنون عبر مرسوم تنفيذي؛ ✓ دعم مشروع إنجاز مدينة السينما بتيميمون؛ ✓ الحفاظ على مكسب الدعم المالي للمشاريع السينماتوغرافية بآلية جديدة.