رحبت تركيا بقرار المحكمة الدستورية الفرنسية رفض مشروع القانون الذي يعاقب على انكار ابادة الارمن في الامبراطورية العثمانية. وجاء في بيان وزعته وزارة الخارجية التركية اليوم الاربعاء ان "الهيئة القضائية الأكثر كفاءة في فرنسا صححت خطأ كبيرا" بخطوتها هذه.أكد البيان ان "المحكمة الدستورية الفرنسية اتخذت قرارا صائبا يتناسب مع القيم الاوروبية.. نعتبر هذه الخطوة رفضا لمحاولة تسييس التاريخ".وكان انجين سولاك الناطق الرسمي باسم السفارة التركية في باريس أعلن الثلاثاء ان قرار المحكمة "يعطي أملا في ما يتعلق بمستقبل العلاقات" بين البلدين. من جهته، قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو ردا على سؤال الصحفيين حول ما اذا كانت هذه الخطوة ستؤدي لتطبيع العلاقات مع فرنسا، قال ان ذلك الأمر يتطلب المزيد النقاش. وأشاد أوغلو بقرار المحكمة، واصفا اياها ب"الخطوة نحو الامام" على طريق تطبيع العلاقات الثنائية.وبدوره، أشار بولنت أرينج نائب رئيس الحكومة التركية الى أن هذا القرار أتاح تجنب أزمة خطيرة بين فرنسا وتركيا. وأضاف أرينج في مقال له نشر على صفحته في "تويتر": "بهذا القرار، أعطت المحكمة الدستورية درسا قانونيا للسياسيين الفرنسيين".وكانت المحكمة الدستورية الفرنسية رفضت الثلاثاء اقرار مشروع القانون الذي يعاقب انكار الابادة الجماعية للارمن في الامبراطورية العثمانية. وقد جاء في بيان المحكمة انها أقرت بأن المشروع يتناقض مع الدستور الفرنسي لانه "ينتهك حق التعبير".وفي اعقاب صدور القرار توجه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى حكومة البلاد بطلب وضع صيغة جديدة لمشروع القانون. ويشير مراقبون أتراك الى ان أي محاولات جديدة لتمرير مشروع القانون المعدل قد ينجم عنها رفع حدة التوتر في العلاقات بين البلدين.