أعلن اليوم, مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن التحقيق التمهيدي الذي يجريه المدعي العام في جرائم حرب اتهم الجيش الإسرائيلي بارتكابها في الأراضي الفلسطينية، قد توقف بانتظار قرار من الأممالمتحدة حول وضع فلسطين . وقال مكتب النائب العام في بيان نشر على موقعه على الانترنت "رأى المكتب انه يعود إلى الهيئات المختصة في الأممالمتحدة البت من الناحية القانونية في ما إذا كانت فلسطين تعتبر دولة أم لا، لإمكانية انضمامها إلى اتفاقية روما" وهي الاتفاقية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية. وعلى الأثر بدا المدعي لويس مورينو اوكامبو دراسة تمهيدية لمعرفة ما إذا كانت المحكمة مختصة بإجراء تحقيق في الجرائم المحتملة.