كلفت المحكمة العليا في مالي أمس الثلاثاء رئيس الجمعية الوطنية /البرلمان/ ديونكوندا تراورى بتولى رئاسة الدولة بالنيابة على أن ينصب رسميا غدا الخميس. واتخذت المحكمة قرارها لملء الفراغ فى السلطة بعد استقالة الرئيس امادو تومانى تورى من منصبه أول أمس والذى استهدفه انقلاب عسكرى فى 22 مارس الماضى فاتحا بذلك المجال لتطبيق "اتفاق الإطار" المبرم بين الانقلابيين وممثلي المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "ايكواس" لنقل السلطة إلى المدنيين في البلاد. ويشكل تنصيب الرئيس الانتقالى المقرر صباح غد بداية مرحلة انتقالية حددها "اتفاق الاطار".وبموجب الاتفاق سيتم تعيين رئيس وزراء المرحلة الانتقالية توكل اليه كل الصلاحيات ثم تشكل حكومة وحدة وطنية تقوم بتصريف شؤون مالى حتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية التى لم يحدد موعدها بعد. والتزم قائد الانقلابيين النقيب امادو سانوغو شخصيا باحترام الاتفاق بحذافيره ووعد ب"عدم التسامح بتاتا مع كل من يحاول عرقلة تنفيذه".