يواجه مراقبو الأممالمتحدة الذين يصلون اليوم الأحد إلى سوريا، لرصد وقف المواجهات، مهمة شاقة في غياب اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار بين القوات السورية والمعارضة المسلحة.وقال دبلوماسي "لا وقف لإطلاق النار ولا حتى بداية عملية سياسية. هذه المهمة ستكون واحدة من أصعب المهام التي تقوم بها الأممالمتحدة".ويحمل القرار 2042 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي أمس السبت، وسمح بنشر ثلاثين مراقبا عسكريا غير مسلحين في الأيام المقبلة، الحكومة السورية أولا مسؤولية سلامتهم.لكن بعد هجمات جديدة سجلت السبت شكك عدد من السفراء الغربيين في إرادة الرئيس بشار الأسد احترام وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ صباح الخميس.وترسل الأممالمتحدة في اغلب الأحيان مراقبين إلى مناطق النزاعات ليصبحوا "عيون وآذان مجلس الأمن الدولي".لكن المراقبين الذين يفصلون بين القوات الهندية والباكستانية منذ 1948 وبين القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين منذ 1974 وبين المتمردين المأويين والقوات الحكومية في النيبال منذ 2006، لم ينتشروا قبل توقيع اتفاقات رسمية لوقف إطلاق النار.وقد استقل أوائل المراقبين وهم حوالي ستة الطائرة متوجهين إلى دمشق فور تبني القرار ويفترض أن يصلوا إلى العاصمة السورية اليوم الأحد، على حد قول كيرن دواير الناطق باسم إدارة عمليات حفظ السلام في الأممالمتحدة.وسيليهم 25 مراقبا آخر في الأيام المقبلة.ومع الوقت وشرط أن يصمد وقف إطلاق النار على الأرض فعليا، تنوي الأممالمتحدة أن تضم بعثتها حوالي 250 رجلا مزودين بوسائل النقل والاتصالات التي يحتاجون إليها.وقال دواير أن هؤلاء المراقبين سيأتون خصوصا من قوات حفظ السلام العاملة "في المنطقة" من اجل "نشرهم بسرعة وضمان وجود عاملين يتمتعون بالخبرة".وذكر دبلوماسيون أنهم قد يأتون مثلا من قوة الأممالمتحدة في الجولان أو تلك العاملة في السودان أو جنوب السودان.وأوضح دواير أن المهمة الأولى لهؤلاء المراقبين ستكون "إعداد مقر عام عملاني" في دمشق.وبعد ذلك سيتصلون بالحكومة السورية والقوات الحكومية وقوات المعارضة "ليفهم الطرفان ما سيكون دورهم في المراقبة وليتمكنوا من وضع نظام للرصد".وتابع المصدر نفسه أنهم سيزورون "مدنا أخرى في سوريا ليقرروا أين سيقيمون قواعد" لمراقبة وقف إطلاق النار على مجمل الأراضي السورية.وأكد دواير أن الفريق التحضيري يجب أن "يتنقل ويجري اتصالات بشكل يومي ويتحقق من توقف العنف فعلا".وسيقدم المراقبون تقاريرهم إلى موفد الأممالمتحدة والجامعة العربية كوفي عنان والى مقر الأممالمتحدة في نيويورك ليتمكن مجلس الأمن الدولي من تحديد المراحل التالية لمهمتهم.ومراقبة وقف إطلاق النار ليس سوى احد جوانب خطة عنان التي تتضمن ست نقاط وافقت عليها دمشق.وتنص هذه الخطة أيضا على حوار بين السلطة والمعارضة من اجل انتقال ديموقراطي.وقال دواير أن عنان "سيواصل العمل على العناصر الأخرى في خطة النقاط الست". وأضاف أن "المراقبين لن يقوموا بالعمل السياسي وعلينا إلا نتوقع الكثير" من هذه المهمة.وتابع "كما قال مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، تتحمل الحكومة السورية والمعارضة مسؤولية وقف كل أشكال العنف بما يسمح باحترام وقف الأعمال العدائية بشكل دائم".وكانت هجمات السبت وخصوصا قصف في حمص ومقتل مدنيين في حلب (شمال) جاءت لتذكر بالخطر الذي تواجهه هذه البعثة كما قال سفراء غربيون في مجلس الأمن الدولي.ورأت السفيرة الأميركية لدى الأممالمتحدة سوزان رايس أن عودة العنف إلى سوريا وخصوصا قصف حمص "يطرح من جديد شكوكا جدية حول رغبة النظام" السوري في الالتزام بوقف إطلاق النار.وقالت رايس بعد صدور القرار "على النظام السوري أن يفي بكل التزاماته وليس الحد الأدنى منها، وعليه أن يفعل ذلك على الفور"، مضيفة "نأمل جميعا أن يستمر الهدوء، لكننا لا نتوهم كثيرا".من جهته، قال السفير الفرنسي جيرار اروان "العنف تراجع إلا أن القصف الذي استهدف المدنيين في حمص اليوم يؤكد مخاوفنا حول جدية التزام النظام السوري".ويوم وصول طلائع هؤلاء المراقبين، أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات السورية قامت بقصف عنيف على حي الخالدية في حمص وسط البلاد اليوم الأحد.وقال رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية أن "القوات السورية قصفت حي الخالدية اليوم بمعدل 3 قذائف بالدقيقة".