قرر مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار يدعو لنشر بعثة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا، رغم عدم موافقة روسيا على نص المشروع. ويأتي التصويت، الذي جرى أمس السبت، تلبية دعوة الولاياتالمتحدة. وكانت واشنطن قد دعت للتصويت على مشروع القرار حتى لو لم توافق موسكو على صياغته. هذا ونصت النسخة النهائية للقرار الأممي، إن روسيا غير راضية على القرار بشكله التالي، والذي تنص أهم نقاطه على قيام مجلس الأمن بإرسال بعثة مراقبين إلى سوريا يصل عددها إلى 30 مراقباً عسكريا غير مسلح. ويدعو المشروع كل الأطراف لضمان أمن وحرية تنقل فريق المراقبين، وإلى تقديم تقرير إذا ما حدثت أية تجاوزت من شأنها إعاقة عمل الفريق. ويلتزم مجلس الأمن باتخاذ إجراءات أخرى في حال فشل تطبيق بنود القرار. ويحث مشروع القرار كل الأطراف، بما فيها المعارضة، إلى وقف كل العنف، ويجدد دعم مجلس الأمن لخطة المبعوث الدولي كوفي عنان، ولجهوده من أجل وقف إطلاق النار. ويؤكد مشروع القرار على أهمية سحب النظام السوري لكل قواته والآليات الثقيلة من المدن. ويطالب مشروع القرار، دمشق بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية لسوريا بالتنسيق بين الأممالمتحدة والمنظمات الإنسانية. وفي المقابل، قدمت روسيا مشروع قرار مضاد إلى مجلس الأمن بخصوص إرسال مراقبين دوليين إلى سوريا نص على دعم مهمة مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية، عنان، مجيزاً إرسال مراقبين مدنيين إلى سوريا للتأكد من الإحترام الكامل لوقف إطلاق النار. ونص المشروع على الالتزام بسيادة التراب السوري ووحدته واستقلاله، وذكّر بضرورة التزام كل من النظام والمعارضة في سوريا بتطبيق بنود مقترح عنان، واحترام وقف العنف. وفي هذا الصدد، ذكر مشروع القرار الروسي أن النظام السوري بدأ تطبيق التزاماته على الأرض. من جهة أخرى، استمرت القوات الحكومية في قصف حيين وسط مدينة حمص خلال صباح أمس، بعد يوم من مقتل 13 مواطنا برصاص الأمن والجيش التابعين لنظام بشار الأسد في مظاهرات ما عرف بجمعة ''ثورة لكل السوريين''.