عبر الأمين العام المؤقت لحزب العمال الاشتراكي في ندوة صحفية نظمها أمس، بمقر الحزب، عن عدم قناعته التامة بنزاهة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في العاشر من ماي القادم، حيث رأى محمود الرشيدي أنها لا تمثل أي ضمانات ديمقراطية، إذ أنها تخلو من الشفافية و النزاهة كما تطرق إلى تعيين المراقبين الدوليين الدين كانوا قد شاركوا في الانتخابات الماضية ولم يعلنوا على أي تجاوزات أو تزويرات رغم اعتراف بعض الأحزاب الفاعلة بالخروقات التي عرفتها الانتخابات الماضية وأن هؤلاء المراقبين يعملون على حماية مصالح الشركات الأجنبية التي تنهب ممتلكات الشعب الجزائري. وعن تولي القضاء عملية مراقبة الانتخابات وصف الرشيدي هذا الأمر بالسيناريو المفبرك حيث أن القضاء الجزائري لا يزال مقياد وغير مستقل فكيف يستطيع القضاة كشف حماية و مراقبة الانتخابات باستقلالية وشفافية. وفي رده عن سؤال "الجزائرالجديدة" عن الدوافع التي جعلت الحزب يدخل المعترك الانتخابي رغم علمه المسبق بعدم نزاهة العملية قال الرشيدي أنه وحزبه لا ينتظرون دخول قبة البرلمان وإنما استغلوا الفرصة لإيصال أفكارهم واقتراحاتهم السياسية عن طريق المنبر الانتخابي والتعبير عن إمكانية تحقيق مشروع سياسي موجه إلى تلبية احتياجات الجماهير الشعبية التي تبقى مضللة في ضل الجو السياسي المعكر و المستهدف من الليبراليين و الامبرياليين. وعن عدد القوائم التي سيشارك بها الحزب في الانتخابات القادمة كشف الأمين العام أن استقالة الأمين العام السابق صالحي شوقي أخلط أوراق الحزب حيت كان من المنتظر الدخول ب 48 ولاية ليقتصر الأمر على ستة ولايات فقط سيدخل بها الحزب المعترك الانتخابي ويهدف حزب العمال الاشتراكي إلى تحقيق عدة برامج تنموية على غرار تحسين المستوى المعيشي للجزائريين بربط الأجور بالمستوى المعيشي وكدا زيادة معتبرة في أجور العمال بالإضافة إلى تأمين البنوك و رفع السرية على الحسابات البنكية كطريقة لمحاربة الفساد وفي ما يخص الحريات العامة يعمل الحزب على تطبيق حرية التعبير وإلغاء قانون الأسرة وتفعيل المساواة بين الرجل والمرأة في كل الميادين وكدا تحرير المعتقد وفصل الدين عن الدولة و الوقوف ضد الامبريالية و حروبها ضد الاستعمار العائد من جديد وفي الأخير دعا محمود رشيدي الناخبين إلى التحلي بروح المسئولية والعمل على تفويت الفرصة على الانتهازيين والمتربصين بالجزائر من الداخل والخارج.
