دعا وزير التجارة مصطفى بن بادة اليوم الأربعاء بالجزائر، إلى تعميم تجربة مراكز التوزيع الكبرى للاسمنت التي شرع فيها بعض منتجي هذه المادة بهدف توفيرها في السوق الوطني بأسعار معقولة. و أوضح الوزير- في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش لقاء مع إطارات القطاع- إلى أنه خلال لقاءه مع مسؤولي بعض مصانع الاسمنت شجعهم على العملية التي شرعوا فيها و المتمثلة في إنشاء مراكز كبرى للتوزيع على مستوى الولايات وبالتالي تقريب هذا المنتوج الأساسي من المستهلك.و أوضح بن بادة في هذا الصدد أن "موضوع الإسمنت حساس" لان المشكل المطروح دائما في الفترات التي يتحسن فيها المناخ هو انتعاش نشاط ورشات البناء مما يؤدي إلى "زيادة الطلب و المضاربة على هذه المادة".و لفت إلى أن مشكل التزود بالإسمنت يطرح لدى الخواص و بالأخص المواطن البسيط الذي يشتري هذه المادة في إطار الاستعمال الذاتي بينما بإمكان مؤسسات الإنجاز الكبرى التزود مباشرة من المخازن أو مصانع الإسمنت. و أضاف في ذات السياق أن وزارتي التجارة و السكن و العمران أعدتا خطة لتعزيز شبكات التوزيع بالولايات التي يتمركز فيها البناء الفردي و بالتالي تقريب المنتوج من المستهلكين. و أفاد ممثل الحكومة بان الولاة بدورهم اتخذوا مبادرات و فتحوا مخازن كبرى وضعوها تحت تصرف شركات البناء ليوجه المنتوج مباشرة من المصنع إلى الورشات. و قال أن الحكومة تدرس إمكانية إسناد بعض المشاريع -من خلال دفتر الشروط- للشركات التي تقوم بمجهود الاستثمار في استعمال الخرسانة الصناعية الجاهزة التي لا تستعمل الإسمنت المعبأ في أكياس و هو "النوع الذي تكون فيه المضاربة".و يرى الوزير أن استعمال الخرسانة الصناعية الجاهزة التي تنقل مباشرة من المصنع للورشة بشاحنات مزودة بصهاريج خاصة تقلل من عملية المضاربة.و في سياق متصل تأسف وزير التجارة عن ضبط بعض المقاولين و الشركات الأجنبية في عمليات المضاربة في مادة الإسمنت موضحا أن هذه المؤسسات تأخذ حصتها من الإسمنت من المصانع لإنجاز المشاريع ولكنها توجه كمية معينة إلى السوق الموازية لإعادة بيعها بأسعار مرتفعة.
