وجه الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، عبد الوحيد بوعبد الله، رسالة رسمية إلى قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة الحراش بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، أعلن له فيها عن اعتراضه على مضمون الخبرة الثانية بشأن قضية شراء عتاد المصلحة التقنية. وكان الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية قد تحدث ل "النهار"، أمس، عن هذه القضية وقال أنها "لا تزال قيد التحقيق ولا يحق لي التعليق عليها، على اعتبار أن المتهم لم تتم إدانته بعد". وقال الرجل الأول في شركة الخطوط الجوية الجزائرية في رسالته إلى قاضي التحقيق بتاريخ 19 ماي الجاري، أن "تقييم الضرر المقدر من طرف الخبير منخفض جدا مقارنة بالتقرير الأول، الذي قدر مبلغ الضرر بما يعادل 2102706.79 دولار أمريكي"، وأعاب بوعبد الله على الخبير القضائي عدم أخذه بعين الاعتبار رسالة قرض بمبلغ 992232 دولار أمريكي خلال التعاملات مع شركة "أزا" الأمريكية للتموين بقطع الغيار. كما برأ مسؤولية إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية من مسؤولية التسويات التي جرت مع الممون الأمريكي على أساس "مقاصة مالية"، وقال أن هذه العملية "غير قانونية"، وأيضا لأن المديرية التقنية للشركة "ليست مؤهلة"، وكشف أن الشركة ستطلب خلال محاكمة المدير التقني للشركة ومن معه من إطارات المصلحة التقنية، بالتعويض عن الضرر. وكان بوعبد الله قد اعترف في حديث خص به "النهار"، أنه "من الصعب جدا اليوم احترام البنود المتعلقة بإبرام الصفقات، نظرا لتعقد واشتباك احتياجات قطاع النقل الجوي بالجزائر. وكدليل على ذلك، فإن تعرض طائرة ما لعطب تقني يكبد خزينة الشركة خسارة بآلاف الدولارات لليوم الواحد، بغض النظر عما يثيره العطب من استياء وتذمر كبيرين لدى زبائن الجوية الجزائرية نتيجة تأخير أو إلغاء الرحلات الجوية".