يجتمع القادة الأوروبيون مساء الأربعاء مجددا في بروكسل للبحث في النمو لكن الخلافات بين الثنائي الفرنسي الألماني حول الإصدار الجديد للسندات الأوروبية المشتركة والإفلاس الذي يهدد اليونان وهشاشة المصارف الاسبانية كل ذلك ينذر بمناقشات متوترة. واحتدم النقاش خلال الأيام الأخيرة حول السندات الأوروبية مشكلا جدلا قد يؤدي إلى مواجهة بين كتلتين خلال قمة غير رسمية تعقدها الدول الأعضاء ال27 في شكل مأدبة عشاء. وأعرب رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي عن الأمل في أن تتناول القمة "بدون قيود" كل الأفكار التي من شانها أن تنهض بالنمو، قبل قمة 28 و29 جوان. وبعد سعيه إلى طمأنة ألمانيا حول عزم فرنسا على احترام التزاماتها في مجال الانضباط في الميزانية، ينوي الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اغتنام الفرصة للدفاع عن السندات الأوروبية المتمثلة في تجميع الديون وهو ما ترفضه ألمانيا بشدة. وهو بذلك يغامر بإمكان إثارة غضب برلين التي تكرر باستمرار موقفها منذ أيام: معارضة إصدار السندات الأوروبية. وأعلن مصدر حكومي ألماني الثلاثاء "هذا هو موقفنا الصارم وسيكون كذلك في جوان. وأعلنت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل اليوم أن سندات اليورو ليست حلا يساهم في تحريك النمو مؤكدة معارضتها لاقتراح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لدى وصولها إلى قمة بروكسل.وقالت أن سندات اليورو لا تساهم في تحريك النمو في منطقة اليورو مشيرة إلى إنها مخالفة للمعاهدات الأوروبية. وتابعت "تحظر المعاهدات تبادل قطع التعهدات" بين دولة وأخرى داخل الاتحاد الأوروبي وهذا يشمل في رأينا سندات اليورو. وتنوي ألمانيا اقتراح ترسيخ السوق الداخلية. وكرر وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله ذلك اليوم مؤكدا "طالما هناك بلد يتبنى سياسته المالية الخاصة، فمن المستبعد توفير ضمانات مشتركة للسندات" معتبرا أن ذلك لن يحفز الدول الضعيفة على الانضباط في الميزانية. ويحصي كل معسكر مسانديه في هذه المواجهة بين فرنساوألمانيا التي لم يعهدها الأوروبيون في عهد الثنائي "مركوزي" (ساركوزي-ميركل). وقد انحازت هولندا وفنلندا إلى موقف برلين في حين تدعم لوكسمبورغ وايطاليا الموقف الفرنسي. كما يدافع المستشار الاجتماعي الديموقراطي النمسوي ورنر فايمن أيضا عن موقف باريس لكن وزيرته للمالية المحافظة ماريا فيكتر تدافع عن موقف برلين. وانضمت أطراف اقتصادية أخرى الثلاثاء إلى النقاش موحية بان السندات الأوروبية قد تكون الحل واقترح الاقتصادي بير كارلو بادوان رئيس منظمة التعاون والتنمية في أوروبا على الأوروبيين إصدار "سندات جديدة تضمنها كل الدول بالاجماع". من جانبها دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إلى بذل مزيد من الجهود خصوصا عبر تقاسم المسؤوليات المالية. ولكن يبدو من المستحيل التوفيق بين نقاط الخلاف الفرنسية والألمانية مساء الأربعاء. ولإرضاء الجميع، يبدو الحل في تشكيل مجموعة عمل برئاسة فان رومبوي ورئيس المفوضية جوزيه مانويل باروزو لتحديد جدول زمني توافقي لوضع تدابير انضباطية وتدابير للنمو، كما أفاد دبلوماسيان أوروبيان.