شكلت الأزمة في مالي محور لقاء جمع اليوم الأحد بالجزائر بين الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل و وفد من الإتحاد الأوروبي حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية. و خلال هذا اللقاء الذي جمعه بوفد من الإتحاد الأوروبي بحضور رؤساء البعثات الدبلوماسية الأوروبية المعتمدة بالجزائر قدم السيد مساهل عرضا حول "المقاربة الجزائرية و مبادراتها لتسوية الأزمة في مالي و كذا تعزيز التعاون بين دول الميدان و شركائها من المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة و التهريب بمختلف أشكاله التي تشهدها المنطقة".فيما يتعلق بمالي ذكر مساهل "بالضرورات الملحة التي على البلد مواجهتها مع دعم المجتمع الدولي".و يتعلق الأمر باستكمال مسار العودة إلى النظام الدستوري و إقامة حكومة توافقية قوية و شرعية و الحفاظ على السلامة الترابية و سيادة مالي" حسب ذات المصدر. و في هذا الإطار أكد مساهل على ضرورة "الحفاظ على السلامة الترابية لمالي و سيادته و تسوية مسألة الشمال من خلال تنظيم حوار مع المتمردين للتكفل بمطالبهم الشرعية و التكفل بالمسائل الإنسانية و مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة".كما تمخض عن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار المشاورات المنتظمة بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي "تقارب في وجهات النظر حول ضرورة استكمال المسار الدستوري و تعزيز الهيئات الوطنية المالية و البحث عن حل سياسي لمسألة الشمال في إطار احترام السلامة الترابية للبلاد" حسب ذات البيان.