تجمع العشرات من عناصر الحرس البلدي وأغلبهم من ضحايا العشرية الدموية نهار أول أمس أمام بالبوابة الرئيسية لولاية تبسة والذين قدموا من عدة جهات من ولاية تبسة والمنتميين لعدة مفارز ، حيث طالبوا بلقاء المسؤول ألأول عن الولاية لتسارع عناصر ألأمن بفتح أبواب الولائية أمهم وتوجيههم مباشرة الى مقر المندوبية الولائية للحرس البلدي حيث كان المندوب الولائي والأمين العام في انتظارهم أين تم استقبال وفد عنهم في حين بقى العشرات أمام المندوبية وكانت النهار بعين المكان حيث وصلا ممثلين عن قائد القطاع العسكري الذين التحقا بالمندوبية، في حين المحتجين سلموا للنها لائحة مطالب موجهة لوزير الداخلية والجماعات المحلية عن طريق والي ولاية تبسة والقيادة العسكرية، وتمثلت في جملة من المطالب منها منحة التغذية بآثر رجعي ابتداء من سنة 2008 ومنحة نهاية الخدمة في إطار مكافحة الإرهاب ورفع ألأجر القاعدي المضمون الى 18.000.00 دج ومراجعة منحة التقاعد والتأمين الاجتماعي بنسبة 100 بالمائة كباقي المتقاعدين مع تمديد التقاعد النسبي يبقى ساري المفعول مع البقاء في العمل داخل المفارز الى غاية التقاعد، ومطالب أخرى منها السكن بشقيه الاجتماعي والريفي والتعويض للمتوفين في إطار محاربة الإرهاب وتعويض فئة المعطوبين جراء محاربة الإرهاب مع التكفل بهم في إطار القانون الساري بالمرسوم التنفيذي 47/99 المؤرخ في 17/02/1999 إضافة الى حل مشكلة 45 عون الذين جردوا من أسلحتهم وذلك لتحويلهم الى أسلاك أمنية أخرى وبقوا في انتظار دون تنفيذ الوعود، وبعد هذا اللقاء مع السلطات المحلية والعسكرية الذين استلموا منهم لائحة المطالب غادروا عناصر الحرس البلدي مقر الولاية في مؤكدين على انتظارهم رد ايجابي عن مطالبهم