احتشد عشرات أعوان الحرس البلدي من مختلف مفارز ولاية الشلف أمام المدخل الرئيس للولاية، احتجاجا على الوعود غير الجادة التي باتت تصدرها وزارة الداخلية فيما يتعلق بمطالبهم خصوصا إعادة النظر في النظام التعويضي وتعميم التقاعد النسبي لكل من تصل مدة عمله 15 سنة. ورفع المحتجون الذين قدموا من عدة بلديات، لافتات تطالب بحقوقهم. وفي الوقت الذي قدرت فيه الشرطة عدد المشاركين بنحو 290، بينما قال المعتصمون إن عددهم فاق الرقم المذكور. وعبر هؤلاء عن غضبهم الشديد حيال ما اعتبروه «تجاهلا» السلطات لمطالب هذه الفئة في بلدياتهم على غرار حق الاستفادة من قوائم السكن الاجتماعي والبناء الريفي والحصول على العطل السنوية المتأخرة والتعويضات التي لم يستفد منها هؤلاء الأعوان الذين ذاقوا ويلات الإرهاب في المناطق المهجورة. وهدد المحتجون بتصعيد الضغوط على السلطات لتنفيذ لائحة مطالبهم التي رفعتها التنسيقية الوطنية للحرس البلدي. وتمسك الأعوان المحتجون بمطلب تعميم التقاعد النسبي الذي سبق أن رفضته وزارة الداخلية ووافقت على منحه للذين وصلت مدة عملهم منذ تأسيس الجهاز في التسعينيات إلى 15 سنة، إلى جانب التكفل بدفع مستحقات 5 سنوات أخرى لإحالتهم على التقاعد. وهو المطلب الذي قال عنه المحتجون إنه مطلب كل الأعوان أو حتى من ألحقوا بالمؤسسات الوطنية كأعوان أمن. وحسب المصدر فإن والي الشلف استقبل بعض المحتجين ووعد بالتكفل التدريجي بجزء من مطالبهم التي تحمل طابعا محليا، كالتزامه بالتدخل لدى المندوبية الولائية للحرس البلدي لتمكين جزء منهم من الحصول على عطلهم السنوية، ووعدهم بنقل انشغالهم الى وزير الداخلية بخصوص لائحة مطالبهم التي تبنتها التنسيقية الوطنية لأعوان السلك ذاته مثلما هو الحال لمطالب إلحاق منحة الغداء بالأجر العام وبأثر رجعي يمتد إلى سنة 2008، ورفع الأجر القاعدي إلى 18 ألف دينار عوض 14 ألف دينار، وحل مشكلة المشطوبين والمصابين بأمراض مزمنة والمعطوبين والأرامل، وتطبيق التسهيلات التي وعدت بها وزارة الداخلية.
