تبنى البرلمان الروسي بمجلسيه مشروع قانون مثير للجدل يفرض غرامات كبرى على منظمي مظاهرات احتجاج تنتهك قانون تنظيم المظاهرات، وعلى المشاركين فيها. وتبنى مجلس الاتحاد الروسي اليوم الأربعاء مشروع القانون بغالبية 132 صوتا ومعارضة عضو واحد وامتناع آخر. وكان مجلس النواب الروسي قد تبنى مساء أمس الثلاثاء قراءة ثانية ثم ثالثة لمشروع القانون الذي اقترحه الحزب الحاكم "روسيا الموحدة"، بعد جلسة استمرت أكثر من 11 ساعة بسبب عرقلة غير مسبوقة قام بها نواب أحزاب المعارضة "روسيا العادلة" (وسط يسار) والشيوعيون. وصوت 293 نائبا لصالح مشروع القانون في قراءة ثانية مقابل 207 صوتوا ضده، مع امتناع نائب واحد عن التصويت. وأجريت مباشرة بعد ذلك قراءة ثالثة وأخيرة للمشروع صوت بعدها 241 نائبا لصالح المشروع مقابل 147 ضده. ومن المفترض أن يصادق عليه الرئيس فلاديمير بوتين كي يصبح ساريا. وينص مشروع القانون على فرض غرامات كبيرة على الذين ينظمون أو يشاركون في تجمعات غير مرخص لها، أو في حال الإخلال بالأمن أثناء المظاهرات المرخص لها. من جهته قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين إن الرئيس يعتزم دراسة القانون الجديد الخاص بتشديد قواعد التجمعات والمظاهرات قبل التوقيع عليه. ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن بيسكوف تأكيده أن القانون الجديد لن يقلص من الحقوق الديمقراطية للمواطنين وحرياتهم، غير أنه شدد على ضرورة مراعاة المسيرات لحقوق طوائف المجتمع. ونددت المعارضة البرلمانية بهذا المشروع ورأت فيه انتهاكا فاضحا للدستور الروسي. كما يرى ناشطون في مجال حقوق الإنسان أن القانون الجديد يعد انتهاكا للدستور الروسي وخرقا للالتزامات الدولية لروسيا. من جانبها انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان مشروع القانون، واعتبرت أن التدابير الواردة فيه "من شأنها أن تحدّ بشكل خطير من الحق في التجمع السلمي".
