وسط تخوف النقابات من رفض الطيارين لمعدل الزيادة في الأجور رصدت إدارة الجوية الجزائرية ما قيمته 959 مليون دينار، كإجمالي مخصص للزيادة في أجور عمال المؤسسة دون استثناء، وهي زيادة من المنتظر أن تركز على جانبي الإنتاجية والكفاءة لكل عامل على حدة، ومن شأنها أيضا وضع حد لنزيف الهجرة الجماعية في فئة الطيارين. وأوضح الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية، عبد الوحيد بوعبد الله، أمس، خلال حفل التوقيع على اتفاقية مع الفروع النقابية، أن الزيادة في أجور عمال الشركة حددت ب15 بالمائة بالنسبة لكافة العمال بالاستناد على عاملي الإنتاجية والكفاءة لكل واحد على حدة، وبأثر رجعي، مشيرا إلى أن فئة الطيارين ستستفيد من منحة التحليق عن الساعات الإضافية، وهو إجراء يعتبر الأول من نوعه تقوم به إدارة الشركة منذ نشأتها، بينما الزيادة في النقطة الاستدلالية سترتفع إلى 80 دينار. من جهتها، أكدت النقابة الوطنية للطيارين التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، على لسان رئيسها نصرالدين بوخاري، على أهمية أن تكون الزيادة في أجور العمال شبيهة بنظيرتها لدى مؤسسة سوناطراك، ما يعني أن هجرة الطيارين تكون داخليا، أي الانتقال من مؤسسة إلى أخرى تنشط في السوق الوطنية، بينما أبدت النقابة المستقلة الممثلة للفئة ذاتها، في تصريح ل"النهار"، تخوفها من نشوب انفجار خطير بالنسبة للعمال على اعتبار أن الزيادة المقررة عام 1996 والتي كانت بنسبة 20 بالمائة قد لقيت رفضا كاملا من قبل الطيارين، الذين قاموا بأعمال شغب آنذاك ما أدى إلى الزج بهم في السجن، وألزم إدارة الجوية بإلغاء الزيادة. في سياق آخر، أكد الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، عبد الوحيد بوعبد الله، أن أسطول مؤسسته سيصل في آفاق 2025 إلى 50 طائرة، بينما برنامج تجديد الأسطول الذي شرع فيه منذ أشهر يتضمن اقتناء 10 طائرات للمسافات المتوسطة ذات 150 مقعد وطائرتي شحن، مضيفا، في سياق آخر، أن إدارة المؤسسة قد احترمت الأجل الذي حددته المنظمة الدولية للطيران المدني لكافة الشركات الجوية على الصعيد الدولي والمتمثل في 31 ماي المنصرم، لاستعمال التذكرة الإلكترونية والتخلي نهائيا عن تذاكر السفر الكلاسيكية، مؤكدا أنه خلال شهر مارس الفارط وصلت نسبة استعمال هذا النوع من التذاكر في الجزائر إلى 2% حسب إحصائيات المنظمة الدولية للطيران المدني، بينما قفزت إلى 40% خلال شهر أفريل الماضي لتحقق نسبة 100% مع نهاية ماي الفارط.