رفعت المحكمة الجنائية العليا في العراق اليوم الثلاثاء جلسات محاكمة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وعدد من أفراد حمايته بتهمة "دعم الإرهاب" إلى الثامن من جويلية المقبل بعد أن استؤنفت في وقت سابق اليوم.وذكرت تقارير إعلامية أن القاضي استمع في جلسة اليوم إلى خمسة من الشهود وهم من أفراد القوة الأمنية التي قامت بتفتيش منزلي الهاشمي ومدير مكتبه أحمد قحطان والذين أكدوا انهم عثروا على أسلحة كاتمة للصوت في منزل الهاشمي. ورفض القاضي طلبا قدمه فريق الدفاع عن الهاشمي يطلب فيه الاستماع إلى ثمانية من الشهود وهم رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونائب رئيس الجمهورية السابقعادل عبد المهدي ورئيس ديوان الرئاسة نصير العاني ونواب القائمة العراقية علاء مكي وهاني حامد وأحمد العلواني وعثمان الجحيشي وجمال الكيلاني مطالبا المحامين بتقديم الطلب الى محكمة التمييز. وفي السياق ذاته قدم فريق الدفاع طلب اخر للاستماع إلى اثنين من الشهود خلال الجلسة المقبلة وقبلت المحكمة الطلب من دون ذكر أسمائهم وعقب الاستماع للشهود والطلبات التي قدمها المحامون رفعت المحكمة جلساتها إلى الثامن من جويلية المقبل. وكانت الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في 16 فيفري الماضي عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب. ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب في تركيا منذ التاسع من أفريل الماضي بعد مغادرة إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية اعترافات مجموعة من أفراد حمايته اكدوا القيام بأعمال عنف بأوامر منه. ونفى الهاشمي تلك التهم مؤكدا انها انتزعت من افراد حمايته بالقوة والإكراه وطالب بنقل المحاكمة إلى كركوك لعدم خضوعها لسيطرة خصمه رئيس الوزراء نوري المالكي على حد تعبيره لكن مجلس القضاء رفض ذلك الطلب.