استأنفت اليوم الثلاثاء، محكمة الجنايات المركزية العراقية إجراءات محاكمة طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي غيابيا بثلاث تهم متعلقة بالإرهاب. وذكرت مصادر إعلامية طبقا لجهات قضائية عراقية أن محكمة الجنايات المركزية بدأت جلسة الاستماع إلى افادات المدعين بالحق الشخصي وشهود الإثبات في الدعوى المقامة ضد طارق الهاشمي بخصوص قضية اغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني ومحامي وضابط في رئاسة أركان الجيش العراقي. وأوضحت المصادر أن المحكمة حولت جلستها إلى سرية للحفاظ على سرية القضية. وكانت محاكمة الهاشمي قد أجلت لمرتين بعد تقديم هيئة الدفاع عنه طعنا إلى محكمة التمييز ادعوا فيه عدم اختصاص محكمة الجنايات بالنظر في الدعاوى التي يكون فيها ذوو المناصب العليا في الدولة طرفا. ويقيم الهاشمي منذ أفريل الماضي في تركيا التي أعلنت على لسان رئيس وزرائها رجب طيب اردوغان أنها لن تسلمه إلى الحكومة العراقية وأنها ستواصل دعمه. وأصدر مجلس القضاء الأعلى في 19 ديسمبر الماضي مذكرة اعتقال بحق الهاشمي بعد أن عرضت وزارة الداخلية اعترافات لإفراد من حمايته بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين وزوارا للعتبات المقدسة. ونفى الهاشمي تلك التهم مؤكدا أنها انتزعت من أفراد حمايته بالقوة والإكراه وطالب بنقل المحاكمة إلى كركوك لعدم خضوعها لسيطرة خصمه رئيس الوزراء نوري المالكي على حد تعبيره لكن مجلس القضاء رفض ذلك الطلب وكان قد أعلن الهاشمي المتواجد حاليا في تركيا أول أمس الأحد في تصريح صحفي أنه سيعود إلى العراق في المستقبل القريب للمثول أمام القضاء.