صرح المدير العام للضمان الاجتماعي جواد بوركايب لوأج اليوم الجمعة أن الزيادة السنوية في منح و علاوات التقاعد سجلت زيادة اجمالية بنسبة 65 بالمئة من سنة 2000 الى 2011 . و قد بلغت نفقات الضمان الاجتماعي الخاصة بمنح و علاوات المتقاعدين الخاضعين لمنظومة الأجراء التي يشرف عليها الصندوق الوطني للتقاعد و منظومة غير الاجراء التي يسيرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء " في سنة 2011 أكثر من 400 مليار دج أي بتسجيل زيادة بنسبة 10 بالمئة مقارنة بسنة 2010" حسب قوله. و اضاف يقول أنه تم تطبيق اجراءات هامة خلال هذه الفترة بهدف ضمان ديمومة المنظومة الوطنية للتقاعد و تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين. و في سنة 2012 اتخذت اجراءات هامة لصالح المتقاعدين اذ تم رفع هذه المنح من 15 الى 30 بالمئة و زيادة أدنى قيمة لمنحة التقاعد الى 15000 دج. كما عرف المنظومة الوطنية للتقاعد اعادة تثمين استثنائي في سنة2009 بنسبة 5 بالمئة في منح التقاعد المباشرة و الأساسية و التي تقل قيمتها عن 11000 دج تتكفل بها ميزانية الدولة. و قد شرع في سنة 2006 في وضع التعويض التكميلي لمنح التقاعد و العجز التي يقل مبلغها عن 10000 دج. و يكمن هذا الاجراء في منح تعويض تكميلي للأشخاص الذين يقبضون منحة التقاعد التي تقل قيمتها عن 7000 دج تتكفل بها ميزانية الدولة اضافة الى اعادة تثمين منحة الزوج المتكفل بمنحة التقاعد. كما عرفت المنظومة الوطنية للتقاعد اتخاذ اجراء حول الاعفاء من الرسم على الدخل الاجمالي الخاص بمنح التقاعد التي تقل قيمتها عن 20000 دج (قانون المالية التكميلي2008) و كذا تخفيضات في الرسم على الدخل الاجمالي من 10 الى 80 بالمئة بالنسبة لمنح التقاعد التي تترواح ما بين 20000 و 40000 دج (قانون المالية التكميلي 2010) . و قد دعمت هذه المنظومة في سنة 2006 بانشاء صندوق وطني لاحتياطات التقاعد الذي يمول أساسا من تخصيص حصة من الجباية البترولية السنوية و المحددة مبدئيا ب 2 بالمئة ليتم رفعها الى 3 بالمئة في سنة 2001 . و سيسمح هذا الاجراء بضمان نجاعة و ديمومة المنظومة الوطنية للتقاعد و المحافظة على الحق في التقاعد للأجيال الصاعدة. و يذكر أن عدد المؤمنين في الضمان الاجتماعي يبلغ حاليا 4ر9 مليون شخص من بينهم 5 ملايين أجراء ناشطين و 4ر2 مليون متقاعد.
