طالب مسؤولون ألمان اليوم سحب وسام الاستحقاق، أعلى امتياز في البلاد، من السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، نظرا لسلوكه في فضيحة الفساد التي ضربت الاتحاد الدولي للعبة. وقال راينهارد بوتيفوكر النائب الأوروبي عن الخضر لصحيفة "داي فلت" اليومية: "هناك أدلة على أن جوزيف بلاتر هو جزء من الفساد المستشري في فيفا. لذا يجب أن نسحب منه وسام الاستحقاق الألماني. وقال تماس اوبرمان المسؤول عن مجموعة برلمانية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي للصحيفة عينها: "إذا استمر بلاتر بعدم توضيح مسألة الرشاوى، يجب التفكير في سحب الاستحقاق منه. وتابع: "تأكد أن رشاوى دفعت لمسؤولين في فيفا. وبلاتر كان علم علم بهذه المدفوعات". وكان بلاتر منح وسام الاستحقاق عام 2006 من المستشارة انغيلا ميركل بعد استضافة ألمانيا كأس العالم لكرة القدم. وكان بلاتر المح إلى شراء ألمانيا حق استضافة مونديال 2006 لكرة القدم، ما حتم رداً عنيفاً من القيصر الألماني فرانتس بكنباور. وتحدث بلاتر في مقابلة مع صحيفة "بليك" السويسرية الأحد عن شكوك حول عملية التصويت عام 2000 التي منحت المانيا حق الاستضافة على حساب جنوب افريقيا. وقال بلاتر: "كؤوس العالم التي يتم شراؤها؟. يذكرني هذا الامر بكأس العالم 2006، عندما ترك احدهم القاعة في اللحظة الأخيرة (النيوزيلندي تشارلز دمبسي). وفجأة بدلا من 10-10 بقي التصويت 10-9 في مصلحة ألمانيا. أنا سعيد لعدم إسقاط الصوت الحاسم كرئيس لفيفا. لكن حسنا، احدهم قام وترك القاعة. ربما في هذه الحالة كنت حسن النية وساذجا كثيرا". ورفض بكنباور، رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2006 هذه الادعاءات قائلا لصحيفة "بيلد" الاثنين: "لا يمكنني قبول هذه التصاريح والاقتراحات. حتى انه اخطأ في حساب الاصوات. كان 12-11 لنا، وليس 10-9. ما كان حاسماً هو تصويت الاوروبيين الثمانية لنا". وكان رد الاتحاد الالماني عنيفا ايضا، فقال امينه العام هلموت ساندروك: "هذه التلميحات الغامضة لا اساس لها، ويبدو انها وضعت لتحويل الانتباه عن الاحداث الجارية". واشار ساندروك الى ادعاءات بلاتر الاسبوع الماضي عن تلقي خلفه البرازيلي جواو هافيلانج 1.25 مليون يورو رشاوى من الشريك التسويقي السابق لفيفا "اي اس ال"، وعدم قدرة الاتحاد الدولي على معاقبته حاليا، مضيفا ان القانون السويسري انذاك لم يكن يجرم هكذا مدفوعات. لكن بلاتر وفي رسالة مفتوحة نشرت اليوم "الثلاثاء" في صحيفة "بيلد" الأكثر انتشارا، خفف من حدة تصريحاته: "يمكننا دائما العثور على شيء للطعن في شرعية القرار".