أعلنت السلطات السويسرية تجميد أرصدة جديدة للرئيس المصري السابق حسني مبارك وأعوانه، وبهذا ترتفع قيمة أمواله المجمدة في هذا البلد إلى 700 مليون دولار. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخزانة العامة في الكونفدرالية السويسرية جانيت بالمر الأربعاء "في حالة مصر، توجد 700 مليون دولار مجمدة حاليا"، مؤكدة معلومات أوردتها وسائل إعلام سويسرية. وأوضحت بالمر أن هذا الرقم يشمل عمليات تجميد أموال على أساس تشريع المجلس الفدرالي "الحكومة"، والقضاء وطلبات المساعدة المتبادلة السارية حاليا". الا انها لم تعط مزيدا من التفاصيل حول المبالغ المجمدة. وحتى اليوم، قامت برن بتجميد حوالى 410 مليون فرنك سويسري (414 مليون دولار) في حسابات مصرفية في سويسرا. كما وسع القضاء السويسري تحقيقه بشأن الارصدة المصرية المجمدة في البلاد، وذلك لاشتباهه في وجود "عمل اجرامي منظم" اضافة الى "الاشتباه بعمليات غسيل أموال". وبالإضافة إلى تحقيقاته الخاصة، ينفذ القضاء السويسري طلبات المساعدة القضائية بين الدول، وأشارت بالمر إلى أن الحكومة السويسرية تلقت حتى اليوم ثلاثة طلبات من جانب السلطات المصرية. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد اصدرت في الثاني من جوان حكما بالسجن المؤبد على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بتهمة الضلوع في قتل محتجين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك ونظامه العام الماضي. بينما برأت المحكمة نجلي مبارك جمال وعلاء وستة من قيادات وزارة الداخلية السابقين ورجل الأعمال الهارب في اسبانيا حسين سالم الذي حوكم غيابيا.