برنامج خاص بالثروة الحيوانية بقيمة 14 مليار على طاولة بلخادم منذ أكثر من شهرين كشفت مصادر موثوقة من المصالح الفلاحية، أن عملية تلقيح الأبقار ضد داء الكلب لم تتم هذه السنة في الوقت الذي توشك فيه المدة المحددة للتلقيح على الانتهاء، حيث تفتح فترة التلقيح من الفاتح أفريل إلى غاية نهاية شهر جوان. مع العلم أن التلقيح لم يتم استيراده، إلا أن أسباب عدم استيراده تبقى غامضة -حسب مصادرنا- وكشفت نفس المصادر أن عدم تلقيح الأبقار وحمايتها من داء الكلب يزيد من خطورة هذا الخطير الذي يظهر كثيرا في فصل الصيف إلى فصل الخريف، من خلال الكلاب المسعورة وحتى حيوانات أخرى، وهو سهل التنقل. كما أن داء الكلب لا يهدد الأبقار فقط، بل يهدد حتى الإنسان، خاصة وأن نسبة جمع الحليب على المستوى الوطني ضعيفة ولا تتجاوز 10 بالمائة، إذ أن الكثير من الباعة يقومون ببيع الحليب خارج إطار الرقابة وإلى الجهات المعتمدة، ويتم بيعه إلى الموزعين غير المعتمدين وفي حالة إصابة بقرة بداء الكلب دون أن يتفطن إليها صاحبها فقد يتسبب ذلك في عواقب وخيمة. وحسب ذات المصادر، فإن المصالح الفلاحية عبر الولايات أشرفت على عملية التلقيح ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الجدي. وكشفت نفس المصادر أن الأمراض المنتشرة بسبب عدم صلاحية الحليب وغير المراقب كثيرة وتكلف الدولة أموالا باهظة، على غرار مرض السل الذي يعرف تزايدا كبيرا وأمراض أخرى، حيث تكلف لمعالجة شخص واحد مبلغ يزيد عن 30 مليون سنتيم. من جهة أخرى، كشفت مصادرنا عن برنامج لحماية الثروة الحيوانية وتسهيل متابعتها وحمايتها من التهريب عبر الحدود مع المغرب وتونس وغيرها من خلال برنامج وفق نظام فرنسي ويسهر عليه جزائريون وفرنسيون، يتضمن ترقيم والتعريف بالأبقار والأغنام والماعز، وكل هذه الحيوانات يتم العثور عليها بعد العملية غير مرقمة، يتم حجزها أو تكلف صاحبها غرامة مالية وعقوبات أخرى. كما تسهل هذه الطريقة عملية متابعة إنتاج الحليب واللحوم، والمتابعة الصحية. علما أن الملف على طاولة بلخادم لإمضائه. مع العلم أن هذه العملية -حسب مصادرنا- تكلف مبلغ مالي يفوق 14 مليار سنتيم.
