اقر الكونغرس الأميركي أمس الأربعاء، عقوبات جديدة استهدفت قطاعي الطاقة وبناء السفن الإيرانيين، غداة كشف الرئيس باراك اوباما عن عقوبات جديدة تهدف إلى أرغام إيران على "الوفاء بالتزاماتها الدولية" بالنسبة لبرنامجها النووي.وصوت مجلس النواب بأغلبية ساحقة على العقوبات التي وصفتها رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في المجلس ايلينا روس-ليتينن بأنها اشد عقوبات تفرض حتى الآن على الجمهورية الإسلامية بسبب رفضها وضع حد لنشاطاتها النووية المثيرة للجدل.وتستهدف الإجراءات الجديدة أي شخص أو شركة تتعامل مع قطاعي النفط والغاز الطبيعي الإيرانيين أو تقدم تأمينا لشركة النفط الوطنية الإيرانية أو تتعاون مع إيران في استخراج اليورانيوم أو تبيع ناقلات نفط إلى هذا البلد.واقر مجلس الشيوخ هذه الإجراءات بالتوافق والإجماع.وقالت روس-ليتينن في مجلس النواب أن "هذا الاتفاق بين الحزبين وبين المجلسين يهدف إلى تشديد الخناق على النظام أكثر من كل ما تم القيام به من قبل".وأوضحت أن العقوبات تجعل فعليا قطاع الطاقة الإيراني "محظورا وتضع على قائمة سوداء أي معاملات غير مسموح بها على ارتباط به" وفي نهاية المطاف تحرم "إيران من العملات الصعبة والأموال التي تحتاج إليها لدعم برنامجها النووي".والقانون هو تسوية بين مشروع اقره مجلس النواب في ديسمبر وآخر صادق عليه مجلس الشيوخ في ماي وأراد أعضاء الكونغرس التصويت عليه هذا الأسبوع قبل بدء عطلتهم الصيفية لشهر أوت،وتأتي هذه العقوبات الجديدة تعزيزا للعقوبات التي صادق عليها الكونغرس العام الماضي واستهدفت المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني أو مع أي مؤسسات مالية إيرانية، تحت طائلة حرمان المتعاملين مع إيران من التعامل مع السوق الأميركية الضخمة.