كشف المكلف بالإعلام لدى الفدرالية الوطنية للمسيرين الأحرار لمحطات البنزين، حميد عواي، رفض وزير الطاقة والمناجم لجملة مطالب الفدرالية الرامية إلى منحهم حق تسيير المحطات مدى الحياة، وهذا رغم طمأنة رئيس الحكومة السابق لهؤلاء بأن الرئيس بوتفليقة كان قد وعدهم بتسوية الوضعية. وقال عواي، أمس، في اتصال مع "النهار" إن مسيري محطات البنزين أصبحوا في موقع تلاعبات رهيبة ما بين الوزارة الوصية ومؤسسة نفطال، خاصة وأن الوزارة قد صرحت على المكشوف رفضها الكامل لمنح أعضاء الفدرالية المعنية حق التسيير مدى الحياة، فضلا عن رفضها تعويض مسيري 25 محطة بنزين تعرّضت للهدم من قبل مؤسسة "ميترو الجزائر"، وهو القرار الذي أيّده وزير القطاع شكيب خليل. يحدث هذا، في الوقت الذي لا يزال فيه رئيس الجمهورية عند وعده القاضي بتسوية وضعية المعنيين، كون أحد الإطارات برئاسة الجمهورية قد طالب الأمين العام للفدرالية بتحرير رسالة جديدة يذكّر فيها بجملة المطالب، سيتم تسليمها للرئيس بوتفليقة الذي لا يزال متمسكا بقرار حل المشكلة. وأوضح محدثنا، أن أعضاء الفدرالية يعتزمون عقد جمعية عامة لتحديد موعد الدخول في إضراب وطني مفتوح، في حال استمرار مؤسسة نفطال في تعنتها وتمسكها بقراراتها التي وصفها عواي ب "المجحفة" في حق الفدرالية. وكان الأمين العام للفدرالية الوطنية للمسيرين الأحرار لمحطات البنزين، مصطفى بوجملال، قد كشف عن توقف 25 محطة بنزين عن النشاط، 13 منها بالعاصمة، دون سابق إنذار، لأسباب أرجعها إلى لجوء كل من مصالح نفطال بالتنسيق مع مؤسسة "ميترو الجزائر" إلى هدم هذه المحطات، دون تعويض مسيريها الذين ينشطون في مهنة التسيير لمدة فاقت الخمس عقود، معربا عن أسفه الشديد من تدني مستوى مؤسسة نفطال إلى هذا المستوى، متناسية أن مهمة التسيير لهؤلاء كان بقرار سياسي صادر عن جهات كانت مسؤولة في الدولة بعد الاستقلال، كونهم يمثلون فئتي المجاهدين وأبناء الشهداء. غير أن ما يحدث اليوم حسب المصدر ذاته يعني في حقيقة الأمر أن الجهات الوصية ليست ملزمة باحترام قرارت عام 1962، مؤكدا أنه قد قام بمراسلة كافة الجهات المعنية قصد إلزام مؤسسة نفطال بالتنازل عن قرارها الصادر يوم 20 ماي الماضي، والقاضي بإمضاء كافة مسيري محطات البنزين على عقد لمدة 3 سنوات، ليتم فور انقضاء المدة توقيف نشاط أغلبية المحطات، غير أنه لا حياة لمن تنادي.