اعلن وزير الداخلية الالماني هانس بيتر فريدريتش السبت معارضته لحظر نشاط حزب النازيين الجدد، بعدما اثير هذا الموضوع مجددا اثر كشف سلسلة من الجرائم العنصرية في المانيا. وقال الوزير في مقابلة مع صحيفة تاغيسبيغل التي تصدر الاحد وتم نشر مقتطفات منها السبت ان "حزب النازيين الجدد هو حزب توتاليتاري مناهض للدستور ولا علاقة له على الاطلاق بديموقراطيتنا، الا ان التوجه السياسي لحزب لا يكفي لحظر نشاطه". واعتبر الوزير ان بدء الاجراءات الخاصة بحظر الحزب قد تعطيه اهمية اكثر مما يستحق. وقال ان "نتائج الانتخابات الاخيرة تدل على انه في تراجع كبير، وخلال الانتخابات الاقليمية في منطقة رينانيا شمال ويستفاليا في ماي الماضي لم يحصل هذا الحزب سوى على 0,5 بالمئة من الاصوات". وعلى وزراء الداخلية الاقليميين ان يقرروا في ديسمبر المقبل ما اذا كانوا سيطلقون اجراء حظر الحزب الوطني الديموقراطي الالماني المعروف بحزب النازيين الجدد. وكانت محاولة لحظره عام 2003 منيت بالفشل. ولا يخفي هذا الحزب معاداته للسامية وكرهه للاجانب وارتباطه بفكر ادولف هتلر. واعيد البحث في امكان حظر نشاطه بعدما تبين في نهاية العام 2011 ان ثلاثة اشخاص من اعضائه يقفون وراء عشرات عمليات القتل التي وقعت في المانيا واستهدف بعضها مهاجرين اتراكا. ولم تنجح محاولة حظر حزب النازيين الجدد عام 2003 بعدما رفض القضاء طلب الحظر لانه استند الى معلومات تم الحصول عليها من مخبرين في الحزب نفسه. ومع ان لا ممثلين لحزب النازيين الجدد على المستوى الوطني فانه يتمتع بوجود قوي في بعض المناطق شرق المانيا وخصوصا تلك الفقيرة او المنعزلة.
