أوضح رئيس المجلس الوطني التأسيسي في تونس مصطفى بن جعفر أن النواب سيناقشون الصيغة الأولى من الدستور الجديد، لكنها لن تتناول مشروع الإسلاميين الأساسي المتمثل في إدراج تجريم التعدي على المقدسات فيه ، وقال بن جعفر الذي يعتبر حزبه التكتل حليف حركة النهضة الإسلامية، أكيد لن يكون هناك تجريم التعدي على المقدسات، مردفا ليس لأننا موافقون على التعدي على المقدسات بل لأن من الصعب جدا تحديد المقدسات ، وقد وضعت حركة النهضة هذا المبدأ في صلب برنامجها السياسي مثيرة ضجة في المجتمع المدني الذي اعتبر أن ذلك سيفتح المجال أمام انتهاك حرية التعبير ، ويرى بن جعفر أن أكبر نقطة خلاف تظل مسألة طبيعة النظام السياسي المقبل، فالإسلاميون يلحون على أن يكون برلمانيا بينما تطالب الأحزاب الأخرى بنظام يمنح رئيس الدولة صلاحيات مهمة ، ونقلت فرانس برس عن بن جعفر قوله أملي كبير في أن نتوصل إلى حل وسط ، مذكرا بأن النهضة قد تخلت عن المطالبة بمرجعية الشريعة في القانون الأساسي ، وبالتالي فإن مناقشة أول صيغة من الدستور التونسي الجديد ستجري في المجلس التاسيسي في نوفمبر في جلسة عامة على أن يناقشها النواب بندا بندا اعتبارا من ديسمبر وجانفي ، وأضاف بن جعفر 72 سنة أظن من المعقول أن تجري الانتخابات قبل صيف 2013 في حين ما زال موعد المصادقة على القانون الأساسي، والجدول الزمني للانتخابات موضع كل التكهنات ، وقد التزم 11 حزبا بصياغة الدستور في ظرف سنة اعتبارا من انتخاب المجلس الوطني التاسيسي في 23 أكتوبر 2011، وبالتالي اعتبر قسم من المعارضة أن الحكومة والمجلس سيفقدان شرعيتهما بعد تلك المهلة ، لكن بن جعفر رفض ذلك التأويل وقال إن بعض الأحزاب التزم باحترام مهلة السنة لكنها مهلة تحريضية أكثر منها تقييدية .وتابع بالحاح أن المجلس سيادي تماما في ما يخص تحديد وتيرة عمله وأهدافه" مضيفا أن القيود الوحيدة هي الالتزام سياسيا واخلاقيا بانجاز الوثيقة بسرعة ، ووعد رئيس المجلس التأسيسي بالتفاوض حول "حل وسط" لتحديد الجدول الزمني "في المجلس وخارجه، طالبا أن لا "يطعن أحد في شرعية المجلس الوطني التاسيسي في إشارة إلى حزب نداء تونس" المعارض الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي.وقد وعد رئيس الوزراء حمادي الجبالي بأن يعلن في 18 أكتوبر جدولا زمنيا جديدا للمصادقة على الدستور وموعد الانتخابات المقبلة.
