كشف تقرير لجنة التجهيز والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الولائي من خلال الدورة الأخيرة حول ملف السكن أن الولاية أحصت السنة الماضية السكنات الهشة الموجودة على أرض ملك للدولة وهي 2077 وحدة سكنية منها 182 وحدة سكنية بالصفائح الحديدية و1037 وحدة سكنية بقوالب الإسمنت وبدون هيكل و822 وحدة سكنية بطوب. هذه السكنات الهشة منها 200 وحدة بالأغواط و300 وحدة بآفلو دون احتساب بلدية حاسي الرمل وحدها التي بها 1200 وحدة سكنية كذلك، ومع هذه السكنات توجد سكنات هشة على أرضية ملك للخواص أو عرشية قدرت ب9202 وحدة سكنية وستقترح على هؤلاء إعانات بناء وسجل هذا في برنامج الخماسي 1700 وحدة سكنية الذي لم يعرف طرقه للإنجاز، يضاف للحصيلة العامة لبرنامج 2005 سجل فيه 2227 وحدة سكنية أنجز منها بشكل معتبر نسبة 86.5 بالمئة. في حين تبقى 300 وحدة كما سجلت في البرنامج الخماسي 630 وحدة أنجز منها 2508 بنسبة 40 بالمئة. أما بخصوص برنامج الجنوب فسجل 8100 وحدة سكنية أنحز منها 229. لتبقى الإشكالية العويصة في تسيير ملف السكن الهش متمثلة في رفض تغيير السكن لأن الذين تمسهم العملية إحتفضوا بالوعاء العقاري الأصلي، بالرغم من أن الهدف منح المواطن سكن جديد والاستفادة من الصحن العقاري الذي يتركه. لتبقى الإحصائيات غير دقيقة وناقصة في بعض الأحيان لعدم وجود جرد دقيق لعدد البناءات الهشة على مستوى الولاية وهذا يعود إلى ضعف الوسائل التقنية للبلديات وأسلوب الردع لكل بناء جديد فوضوي وغياب دور مصالح الدرك والشرطة العمرانية.