نفى وزير العمل الأردني نضال القطامين استهداف العمالة المصرية خلال الحملة الأمنية والتفتيشية، التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية، ضد العمالة الوافدة المخالفة مؤخراً. وقال القطامين في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير القوى العاملة والهجرة، خالد الأزهري، على هامش لقائهما اليوم الأربعاء، في مقر وزارة العمل الأردنية " إن تدفق الأفراد من دول الجوار وخاصة من سوريا، أصبح أكبر مما كنا نتوقع، مما يصعب عملية توثيق المعلومات عن العمالة الوافدة في الأردن". وأضاف " إن هذا التدفق الكبير من الأخوة السوريين إلى الأردن، مع وجود عمالة وافدة بغض النظر عن جنسيتها، صعب عملية توثيق المعلومات عن تلك العمالة، خاصة وأن مواطني دول الجوار يدخلون الأردن بدون تأشيرة سفر، وأنه نظرا للظرف العصبة التي يعيشون بها يضطرون للتحول من زائرين إلى عمال، لذلك أصبحت العمالة الوافدة كبيرة جداً، وتتجاوز الأعداد المعلنة بكثير، ولذلك لا نستطيع ضبط هذه السوق". وأشار إلى أن وزارة العمل الأردنية اعتادت القيام بعمليات تصويب لأوضاع العمالة الوافدة، آخرها كانت بدأت في العام الماضي وامتدت خلال العام الجاري. وأقر القطامين بأن الحملة الأمنية الأخيرة التي بدأت منذ شهر تقريبا، كانت "شديدة جداً" ضد العمالة الوافدة بأسرها، لضرورة ضبط السوق وحتى يمكن تقديم التسهيلات الممكنة ومعرفة مكان اقامة هؤلاء العمال واحتياجاتهم. ولفت إلى أن الأردن يعاني أيضا من مشكلات اقتصادية، وارتفاع في معدلات البطالة، لذلك كان من الضروري تصويب قطاع العمالة الوافدة، والقيام بحملات تفتيشية وأمنية.