نُشر السبت قانون فرنسى جديد حول الأمن والإرهاب فى المجلة الرسمية بعد أن صادق عليه الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند الجمعة، وهو يجيز ملاحقة فرنسيين يقومون بأعمال إرهابية فى الخارج أو يتدربون فى الخارج للقيام بأعمال "جهادية". وينص القانون على إمكان ملاحقة أى فرنسى يسافر للتدرب فى معسكر حتى لو لم يرتكب أى عمل مسىء فى فرنسا وحتى لو لم يمض شبابه على الأراضى الفرنسى، وذلك بتهمة تشكيل "عصابة إجرامية" بهدف ارتكاب عمل إرهابى وهى جريمة تعاقب بالسجن عشر سنوات وغرامة تبلغ 225 ألف يورو. وخضع مشروع القانون للبحث فى آلية سريعة (بقراءة واحدة فى كل غرفة فى البرلمان) وهو ينص على تمديد الأحكام المؤقتة لقانون 23 جانفي 2006 التى تجيز مراقبة بيانات هاتفية وعلى الإنترنت، وأقر البرلمان الفرنسى القانون بإجماع واسع فى 12 ديسمبر.