تسبب قرار الرئيس محمد مرسى، بفض دور الانعقاد ال(32)، لمجلس الشورى، وبدء آخر جديد غداً، قبل أن يؤدى الأعضاء ال90 المعينون القسَم الدستورى، فى حالة من الجدل داخل المجلس وغضب النواب غير المنتمين للأحزاب الإسلامية؛ لأن تشكيل «الشورى» فى الدور المنفض، لم يكن مكتملاً، للمرة الأولى منذ 30 سنة، مما يعد مخالفة واضحة للإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011، الذى نص على أن تشكيل المجلس؛ ثلثان بالانتخاب وثلث بالتعيين. وقال النائب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إن فض الانعقاد، يخالف «إعلان مارس» الدستورى، الذى نص فى المادة (35) على أن يعين الرئيس ثلث الأعضاء (90)، بعد انتخاب ثلثى المجلس، لذلك فإن إنهاء دور الانعقاد أمس، قبل أن يؤدى المعينون القسم الدستورى، مخالفة صريحة لنص المادة (35) لأن البداية الفعلية لتوليهم منصبهم واكتمال تشكيل المجلس تأتى بأدائهم القسم. من جهة أخرى، علمت «الوطن»، أن خلافات حادة وقعت بين بعض رؤساء هيئات مكاتب اللجان النوعية ب«الشورى»، بعد صدور قرار الرئيس مرسى بتعيينات المجلس، لمعلومات وصلتهم عن تغييرات ستحدث فى تشكيل بعض هيئات المكاتب، وخصوصاً لجنتى «الشئون العربية والخارجية، والصحة»، لتصعيد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذى تولى رئاسة لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشعب المنحل، إلى رئاسة الأولى، بدلاً من رضا فهمى، وتصعيد الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء إلى رئاسة الثانية. وقال مصدر مطلع، إن هيئة مكتب المجلس، ستعقد اجتماعاً لحسم هذا الأمر بشكل نهائى، اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمى، فيما بدأت اللجان النوعية أمس، استعداداتها لمهام التشريع، بعد الموافقة على الدستور الجديد، ودراسة التشريعات التى تدخل فى نطاق اختصاصاتها، وفى مقدمتها: قوانين "الانتخابات، والحدين الأدنى والأقصى للأجور، والدعم، والصكوك الإسلامية، والضرائب، وحماية المستهلك".