صرح وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي اليوم بتنس بولاية الشلف أن غرق سفينة الصيد " الخليل " سمح بالشروع في التفكير حول الآليات التي يجب إرسائها لتفادي الوقوع في مثل تلك الحوادث وضمان حماية اجتماعية للبحارة . وأضاف الوزير خلال كلمة ألقاها بمناسبة حفل تقديم إعانات لعائلات الثمانية بحارة الذين فقدوا خلال هذه المأساة أن الوزارة فتحت ملفات بهدف التكفل بهذه الفئة المهنية. وأوضح فروخي أن هذه الملفات وعددها خمسة تتعلق ب"تحسين منحة التقاعد" و"توسيع الحماية الإجتماعية للصيادين"و"إنشاء مؤسسة للتضامن لفائدة أصحاب هذه المهنة" و"توسيع التأمين في مهنة الصيد البحري" و"التكوين" وأخيرا "تدعيم نظام الإنذار". وبعد أن تطرق الى أخطار البحر ذكر فروخي أنه "من الضروري احترام نشرات الأحوال الجوية الخاصة" و"تفادي أية مغامرة" من شأنها تعريض البحارة الى الأخطار والنتائج الوخيمة.وكان وزير الصيد البحري قد قام من قبل بتقديم مساعدات لعائلات الصيادين الذين فقدوا .وتعرف عن انشغالاتهم خصوصا المتعلقة بالسكن والعمل والحماية الإجتماعية. كانت سفينة الصيد " الخليل " قد اختفت خلال خرجة بحرية يوم 29 ديسمبر2011 الى عرض سواحل تنس ( 50 كلم شمال الشلف ) وعلى متنها ثمانية بحارة صيادين . وقد لفظت أمواج البحر جثامين خمسة منهم على ساحل وسط البلاد بينما لم يظهر أثر البحارة الثلاثة الآخرين. كما لم يتم العثور عن أي قطعة من سفينة الصيد هذه التي أبتلعها البحر وذلك بعد مرور سنة عن حادثة الغرق.