دعا مجلس أمن الأممالمتحدة أمس الثلاثاء إلى ضرورة تعزيز الاجراءات الدولية و الوطنية الرامية لمكافحة تمويل الإرهاب (الفديات و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان ...) و إلى مقاربة شاملة من أجل مكافحة الإرهاب. و ركز مجلس الأمن الذي اجتمع في إطار نقاش حول مكافحة هذه الظاهرة أنه "لمواجهة و اضعاف و عزل و القضاء على التهديد الإرهابي" من الضروري تبني "اجراء مطبق و شامل يقوم على المشاركة و التعاون الفعليين لكافة الدول و الأجهزة الدولية والإقليمية". و حسب مجلس الأمن فان "القوة المسلحة أو قوات الأمن و الاجراءات الملزمة أو نشاطات المخابرات لن تكون كافية للقضاء على الإرهاب" مشيرا إلى أهمية "القضاء على الظروف التي تشجع الإرهاب". في تصريحه الرئاسي أشار مجلس الأمن إلى نشر العديد من المذكرات على غرار مذكرة الجزائر المتعلقة بالممارسات الجيدة في مجال الوقاية من عمليات الاختطاف من قبل الارهابيين للمطالبة بدفع الفدية و القضاء على المزايا المترتبة عنها. كما دعا الدول الأعضاء إلى "منع الإرهابيين من استعمال المنظمات غير الحكومية بشكل مغرض و المنظمات الخيرية التي يستغلها الارهابيون أحيانا سيما بغرض تمويل الإرهاب". و اعتبرت الوزيرة الباكستانية للشؤون الخارجية هنا رباني خار التي يتولى بلدها حاليا رئاسة مجلس الأمن و المبادر بهذا النقاش أن الجهود الإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب "بالغة الأهمية". في مداخلتها أكدت ممثلة الولاياتالمتحدة سوزان رايس أن جماعات مثل منظمة القاعدة في المغرب الاسلامي و الشباب تمثل عدة تهديدات بالنسبة لاستقرار المجتمعات. و نددت رايس بالتهديدات الارهابية في شمال افريقيا و العراق و أفغنستان و باكستان و سوريا و غيرها. و أكدت أن "الدبلوماسية الوقائية و التعاون الدولي ضروريان لمنع توسع الإرهاب". و أضافت أن الجماعات الارهابية مافتئت تتنظم و تستعمل وسائل أكثر حداثة مشيرة لاسيما إلى عمليات الاختطاف المنظمة من قبل تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي من أجل الحصول على فدية و تمويل نشاطاته الإرهابية.
