دعا المستشار لدى رئاسة الجمهورية، السيد رزاق بارة، الأممالمتحدة والمجموعة الدولية حول ''ضرورة مكافحة تمويل الإرهاب بحزم وسرعة أكبر ومكافحة اختطاف الرهائن مقابل فدية''، لكونها كما قال ''سمحت للمجموعات الإرهابية بجمع الأموال ومن ثم دعم قدراتها الفتاكة''. شدد المستشار لدى رئاسة الجمهورية السيد كمال رزاق، أول أمس، في اللقاء الثالث الخاص بإستراتيجية الأممالمتحدة حول مكافحة الإرهاب المنعقد بنيويورك، على أهمية تنسيق الجهود على المستويين الإقليمي والمتعدد الأطراف في محاربة هذه الظاهرة. وأكد السيد رزاق بارة أن المقاربة التي تتبعها الجزائر في مكافحة الإرهاب ''النابعة من تقييم البلاد للتهديدات والتحديات التي تطرحها هذه الآفة، تعتمد بشكل كبير على ضرورة تعبئة الجبهة الداخلية''، مشيرا إلى البعد السياسي الذي يعد ''ذا أهمية قصوى''، مذكرا بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي بادر به رئيس الجمهورية والذي سمح، كما قال ب''ضمان استرجاع السلم المدني والانسجام الاجتماعي وترقية التنمية الاقتصادية والاجتماعية''. كما أوضح بارة في مداخلة نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، أنه لا يمكن إنجاح مكافحة الإرهاب دون أخذ بعين الاعتبار ''معالجة مصادره الإيديولوجية ومكافحة الخطاب الاستفزازي المتطرف الذي يؤثر على الفئات التي قد تكون أكثر ضعفا وأقل مقاومة''. وبهذا الشأن أعلن السيد رزاق بارة بأن الجزائر أعدت برامج توجيه ديني وتربوي وثقافي ''تشجع على مبادئ التسامح والسلم وحقوق الإنسان''. من جانب آخر أشار بارة، بخصوص الإرهاب العابر للأوطان، إلى أن سياسة الجزائر في هذا المجال تكتسي ''بعدا إقليميا بالغ الأهمية'' مبرزا في هذا الصدد ''التعاون الوثيق والمتعدد الأشكال مع بلدان منطقة الساحل التي عرفت في السنوات الأخيرة، وخاصة في الأشهر الأخيرة تطورات وتحديات خطيرة تتمثل في انتشار نشاطات الجماعات الإرهابية ومنها تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. وذكر المستشار برئاسة الجمهورية، بخصوص الساحل، بأن الجزائر تعمل مع بلدان الميدان لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب في المنطقة والذي ترمي على وجه الخصوص إلى إعداد ''ميكانيزمات عملية''. كما أشار إلى المبادرات التي أطلقت في إطار المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب الذي وضع في سبتمبر الماضي بنيويورك. وألح بارة في تدخله أمام الجمعية العامة الأممية حول ''ارتباط انعدام الأمن في منطقة الساحل وتصاعد الأعمال الإرهابية والمرتبط وأساسا بالمتاجرة بالأسلحة والمخدرات''. ودعا في هذا الصدد الأممالمتحدة والمجموعة الدولية حول ''ضرورة مكافحة تمويل الإرهاب بحزم وسرعة أكبر ومكافحة اختطاف الرهائن مقابل فدية التي سمحت للمجموعات الإرهابية بجمع الأموال ومن ثم دعم قدراتها الفتاكة''. وسجلت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقب النقاش، اقتراح الأمين العام بتعيين منسق للأمم المتحدة من أجل مكافحة الإرهاب، كما عبّرت عن قلقها إزاء تزايد عدد الاختطافات وحجز الرهائن بهدف الحصول على أموال أو تنازلات سياسية.