قالت الأممالمتحدة، إن التدخل العسكري الفرنسي في مالي لمحاربة متشددين إسلاميين من الممكن أن يزيد من الوضع الأمني "الخطير" في ليبيا تفاقما حيث استهدفت جماعات مسلحة مسئولى أمن ودبلوماسيين.وقال طارق مترى مبعوث الأممالمتحدة الخاص ورئيس بعثة الأممالمتحدة فى ليبيا، إن الحكومة الليبية تواجه تحديا أمنيا خطيرا فى شرق البلاد حيث قتل السفير الأمريكي و3 أمريكيين آخرين فى سبتمبر أيلول.وقال مترى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "ربما تزيد معارضة جماعات مسلحة متشددة للتدخل العسكرى في مالي من تفاقم الوضع في ظل الانتماءات الإيديولوجية أو العرقية أو كليهما وكذلك الحدود التي يسهل اختراقها في ليبيا".ويقول خبراء أمن بالمنطقة، إن ما أشعل أزمة مالى عودة مقاتلين من ليبيا لديهم أسلحة كثيرة كانوا يعملون يوما لدى الزعيم الراحل معمر القذافى ويتلقون أجورهم منه. وأطاح مقاتلون بحكومة القذافى عام 2011 واعتقل وقتل.وأدى وجود مسلحين سابقين كانوا يعملون لصالح القذافى ووفرة السلاح على نطاق واسع خلال الصراع في ليبيا إلى تضخم حجم الجماعات الإسلامية والانفصالية في مالي والتي شنت هجمات على جيش مالي في أوائل عام 2012 وسيطرت على شمال البلاد.ويساور ليبيا القلق من أنه في حالة عدم تأمين حدودها الصحراوية الشاسعة سيحدث تدفق للأسلحة وسيعود مقاتلون من مالي ومقاتلون إسلاميون أجانب ويعبرون حدودها قادمين من الجزائر في الوقت الذى يستمر فيه هجوم عسكري بقيادة فرنسا في شمال مالي لاستعادة أراض من تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.