أصدرت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، اليوم ، حكما جديدا لصالح تونس، فيما يخص ملف أموال سليم شيبوب، صهر الرئيس التونسى المخلوع بن علي، وذلك برفض المحكمة الطعن المقدم من محامى شيبوب بخصوص الأموال المجمدة فى سويسرا، وتخص المحيطين بالرئيس التونسى المخلوع، وبما فيها الأموال المجمدة فى أحد بنوك جنيف منذ أوائل عام 2011 ، كما قررت المحكمة الفيدرالية السويسرية أيضا السماح للسلطات التونسية، بالاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بالملف الجنائى المفتوح بشأن صهر الرئيس التونسى السابق، من جانب آخر، أضافت صحيفة لو تون السويسرية، الصادرة باللغة الفرنسية، اليوم ، فى جنيف، أن قضاة المحكمة الفيدرالية السويسرية قد أيدوا أيضا فى قرارهم اليوم، القرار الخاص بشقيق زوجة بن على، بلحسن الطرابلسى، الذى يسمح للسلطات التونسية أيضا بالاطلاع على ملفه الجنائى أمام المحكمة، والخاص بالاشتباه فى تبييضه الأموال وتكوين تنظيم إجرامي، و شددت المحكمة فى قرارها على أن إطلاع السلطات التونسية على تلك الملفات سيظل مرهونا بإجراءات صارمة، فى مقدمتها عدم السماح للسلطات التونسية بنسخ أى من الأوراق الموجودة فى تلك الملفات، أو استخدام تلك المعلومات لإقامة دعاوى قضائية جنائية، أو مدنية فى تونس .